أكدت دولة الكويت أن مجلس الأمن والأطراف المعنية كافة تقوم بدور متوازن ومحوري في عملية البحث والتعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين بالإضافة إلى الممتلكات الكويتية المسروقة إبان الغزو العراقي في عام 1990، وحثت العراق على تسريع وتيرة استكمال هذا الملف الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في جلسة الإحاطة لمجلس الأمن في نيويورك تحت عنوان “الحالة في العراق”.
وقال السفير البناي إن “مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الوطنية بما في ذلك الأرشيف الوطني احدى الركائز الرئيسية التي تنطلق منها سياسة دولة الكويت الخارجية”.
وأضاف أن الكويت تقدمت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وتحديدا أثناء رئاستها للمجلس في شهر يونيو من عام 2019 بالقرار رقم 2474 وهو الأول من نوعه بشأن المفقودين وقت النزاعات المسلحة والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن حينها.
وأعرب عن تطلع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة إلى العمل مع جمهورية كوريا التي ستترأس اعمال المجلس في شهر يونيو القادم في الذكرى الخامسة لاعتماد هذا القرار مع أعضاء مجلس الأمن كافة “لنرى كيف يمكن أن نحيي هذه الذكرى وأن نؤكد على أهمية هذا القرار والمواضيع التي يتناولها”.
واكد السفير البناي أن “ذلك القرار هو نتيجة مباشرة لتجربتنا المريرة حصيلة الغزو الغاشم على دولة الكويت في عام 1990 كما هو نتيجة إيماننا الراسخ بإنسانية هذه المسألة والتي يجب أن تكون من أولويات بحث المجلس، وعليه فإننا قمنا بتسخير مسيرتنا في هذا الملف وتطويعها لخدمة البشرية جمعاء من خلال تسليط الضوء على أمر لم يكن له نصيب من قرارات مجلس الأمن”.
وشدد على أن “هذا الملف إنساني في كل أبعاده ولم نقم بتسييسه سابقا ولن نفعل ذلك لاحقا ولكن من أتى بي إليكم اليوم هو لتوضيح آليات هذا الملف وتاريخه وما يهمنا بالنسبة إليه”.
وقال إن “مجلس الأمن اضطلع بمسؤوليته على أكمل وجه فيما يخص بند الحالة ما بين جمهورية العراق ودولة الكويت، فمنذ عام 1990 قام المجلس بالتدرج بكل ما يتوفر له من سبل وصلاحيات كإنشاء بعثة لحفظ السلام ووضع آلية لملف التعويضات علاوة على آليات لترسيم الحدود بين بلدينا الشقيق وفق القرار 833”.
وأضاف أن “لمجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة قصة نجاح رائعة في هذه التجربة حيث إن مجلسكم الموقر أثبت أنه وإن تمت الاستعانة بالأدوات السليمة فإنه قادر على فرض هيبة القانون واحترامها بل له الصلاحية بتطبيقها سواء وفق الفصل السادس أو السابع”.
وفي هذا الصدد وفيما يخص مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني قال السفير البناي إن “مجلس الأمن أصدر القرارين رقمي 686 و687 لعام 1991 والقرار 1284 لعام 1999 بشأن إعطاء منسق عالي المستوى مسؤولية متابعة هذا الملف قبل أن تنقل هذه الاختصاصات ليتم تضمينها في ولاية بعثة (يونامي) وفق قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013”.
وأضاف “وهنا وإذ وجب أن نسجل كلمة شكر في حق الأشقاء في جمهورية العراق على مد يد التعاون وتفهمهم لأهمية وحساسية وخصوصية هذا الملف بالنسبة للشعب الكويتي أجمع خلال السنوات الماضية فإننا نحث الأشقاء في العراق وندعوهم لاستكمال هذا التعاون وتسريع وتيرته فبقاء هذا الملف عالقا غير منته سيبقي جراح الشعب الكويتي ولن تضمد وتلتئم جراحنا جميعا وجراح ذوي الأسرى والمفقودين خاصة إلا عند الانتهاء من هذه المسألة الإنسانية البحتة”.
وقال إن “دولة الكويت وهي ما أطلق عليها من قبل أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون (مركز العمل الإنساني) هي دولة صغيرة بحجمها كبيرة في عطائها وليست هذه كلمات أتغنى بها أمامكم أو أضيع بها وقتكم فلقد جيرنا تجربتنا المريرة فيما يتعلق بالأسرى والمفقودين للصالح العام لتستفيد منها البشرية جمعاء من خلال القرار 2474 وقمنا بتسخير كافة الخبرات والقدرات التي اكتسبناها وتعلمناها لجميع الدول والمؤسسات والمنظمات التي قصدتنا ونحن على أتم الاستعداد لخدمة هذه القضية الإنسانية داخل مجلس الأمن وخارجه كذلك”.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقريرين منفصلين لمجلس الأمن الأول معني بأعمالها وولايتها، أما الثاني وهو ما يعنينا في المقام الأول وهو كذلك من ضمن ولاية (يونامي)، فهو تقرير بشأن الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول بالإضافة إلى الممتلكات الوطنية، وهنا أود التأكيد على أن وفد دولة الكويت الدائم على أتم الاستعداد للعمل مع أعضاء مجلس الأمن كافة بما في ذلك الدول الخمس المنضمة حديثا.
وشدد على أن كل آليات التعاون سواء من تقديم التقارير بشكل دوري والإحاطات وغيرها هي أمور وآليات في غاية الأهمية.
وتقدم السفير البناي بجزيل الشكر والتقدير للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت وجميع أعضاء فريقها على العمل الدؤوب والجهود الملموسة في دفع هذا الملف للأمام وتنفيذ مهامها هناك.
كما أكد أهمية هذا الملف ضمن نطاق مجلس الأمن ومتابعته واستمرار تقديم تقارير دورية بشأنه إلى المجلس “وأن أي تراجع عن هذه الآليات المشهود بنجاحها وفاعليتها سيقوض ويؤثر سلبا على كل الجهود المضنية التي تمت بهذا الشأن منذ العام 1991”.
وقال إن مشاركة الوفد الدائم لدولة الكويت للمرة الأولى كمتحدث في اجتماعات مجلس الأمن المعنية ببعثة (يونامي) “وإن دلت فإنما تدل على أننا موقنون ومؤمنون بأن هذا الملف ذو طابع ومسار إنساني في المقام الأول وليس سياسيا بالنسبة لنا”.
