“الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ”

“الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80٪ في الربع الرابع من 2023 وبنسبة 22٪ في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها”

وصف البنك الدولي، الاقتصاد الفلسطيني بأنه “يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ”، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.

تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأورد البنك، في أحدث تحليلاته لآثار العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن “الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80٪ في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22٪ في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها”.

وأوضح البنك أن “الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريبًا، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي”.

وتابع: “كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضًا في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية”.

إلى ذلك، توقع البنك الدولي، أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

حزمة مساعدات مالية

وأعلن البنك، (الأربعاء الماضي)، تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، تضاف إلى منحة أخرى بقيمة 35 مليون دولار أعلنها في كانون الأول الماضي، لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في حالات الطوارئ لسكان غزة.

وقال البنك: “أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ تشرين الأول 2023، إلى تفاقم الأزمة المالية العامة الحادة بالفعل، ما أثر بشدة في تقديم الخدمات العامة، وستساند هذه المنحة (30 مليون دولار) دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية، للمساعدة على ضمان عدم تفويت الطلبة التعليم الأساسي”.

وأضاف: “نظرًا إلى أن 40٪ من السكان تقل أعمارهم عن 15 عامًا، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية. وقد أدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام. وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبًا منذ تشرين الأول”.