مشروع قانون لتسهيل سحب المواطنة من العرب بزعم “التحريض على الإرهاب ودعمه”

مذكرة قانون لتسهيل إجراءات سحب المواطنة والإقامة خلال الحرب على قطاع غزة من مواطنين عرب بزعم “دعم الإرهاب” أو “التعاطف مع منظمة إرهابية” أو “التحريض على الإرهاب”، وذلك في ظل حملة الاعتقالات المتصاعدة التي تستهدف ناشطين في المجتمع العربي.

قدم وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، اليوم الخميس، مذكرة قانون تسمح بسحب الإقامة والجنسية من مواطنين إسرائيليين بدعوى “التحريض على الإرهاب أو التعبير عن دعم الإرهاب في زمن الحرب”.

ويتيح القانون الإسرائيلي إسقاط أو سحب المواطنة أو الإقامة بإجراء قضائي في حالات خاصة، يكون المستهدف بهذا الإجراء شخصا تمت إدانته بقضايا تتعلق بـ”الخيانة” أو “عم الإرهاب”.

ومشروع القانون الجديد الذي يتم الدفع به بالتوافق بين وزارتي القضاء والداخلية، يسمح لوزير الداخلية ووزير القضاء بإصدار قرار بسحب مواطنة شخص ما خلال الحرب بمزاعم “الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب”.

وبحسب مذكرة القانون التي أعدها المستشار القضائي لسلطة السكان والهجرة، ينص القانون على “تسهيل إجراءات سحب المواطنة ممن دعم الإرهاب أو حرض على الإرهاب أو أظهر دعمه لمنظمة إرهابية”.

ويركز مشروع القانون على استهداف من يعتبر أنهم “حرضوا على الإرهاب أو أعربوا عن دعم منظمة إرهابية” خصوصا في “الفترة التي يتم الإعلان فيها عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية”.

وتشدد المذكرة على ما تصفه بـ”الخطورة الخاصة التي تصاحب تنفيذ هذه الأعمال في زمن الحرب”.

ومذكرة قانون هي مسودة أولية لمشروع قانون ترغب إحدى الوزارات الحكومية في تحويله إلى مشروع قانون سيتم طرحه على طاولة الكنيست.

ويتم إعداد المذكرة لتوزيعها على الجمهور والوزارات الحكومية للتعليق عليها قبل صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون.

103 معتقلين و44 لائحة اتهام

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق بين وزير الداخلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، بإجراء تشريعات في هذا الشأن، فيما تسعى الإسرائيلية للإسراع في عملية تشريع القانون.

يأتي ذلك فيما تشن السلطات الإسرائيلية حملة ملاحقة واسعة شملت اعتقال نحو 103 أشخاص وتقديم نحو 44 لائحة اتهام معظمها موجهة ضد مواطنين عرب بزعم “التحريض على الإرهاب” و”دعم منظمة إرهابية”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عنها مساء اليوم، الخميس، إنها اعتقلت 103 أشخاص منذ بدء الحرب على غزة، فيما قدمت 44 لائحة اتهام ضد ما اعتبرتهم “محرضون على العنف والإرهاب”.

وذكرت أنه “منذ بدء الحرب جرى فحص 374 منشورا يشجع على العنف، التحريض، الدعم والتماهي مع منظمات إرهابية. وقد جرى فتح 171 ملف تحقيق في أعقاب ذلك”، في إجراءات مسرّعة بموافقة الجهات المعنية.

وأكدت الشرطة أنها عازمة على تقديم المزيد من لوائح الاتهام، خلال الأيام المقبلة، ضد من تصفهم بـ”داعمي الإرهاب والمحرضين عليه”، في إشارة إلى ناشطين عرب عبروا عن رفضهم للحرب على غزة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 86 شخصا من الضفة الغربية المحتلة بحجة المزاعم ذاتها: “منشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي”، وقالت إنها فتحت 100 ملف تحقيق. وقالت إنها اعتقلت 1484 من الضفة بزعم “الانتماء لمنظمة إرهابية”.

وصعدت السلطات الإسرائيلية من حملة كم الأفواه في المجتمع العربي في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحالة الطوارئ الخاصة التي أعلنتها والتي تعطل فيها العديد من الإجراءات القانونية.

مساع لسحب المواطنة من ثلاثة مواطنين

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن وزير الداخلية والمسؤولين في سلطة السكان اجتمعوا خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولين في الشاباك، وقرروا المضي قدما في تشريع القانون، بما في ذلك سحب المواطنة من ثلاثة أشخاص.

وبحسب القناة، فإن سحب المواطنة سيستهدف من وصفهم بـ”ثلاثة مخربين” من العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وأشارت القناة إلى أن الرقابة الإسرائيلية تمنع في هذه المرحلة الكشف عن هويتهم.

وبحسب “كان 11″، فإن سحب المواطنة من المستهدفين الثلاثة، يحظى بدعم واسع بما في ذلك بدعم قانوني استناد للقانون الذي صادق عليه الكنيست.

وذكرت القناة أن وزير الداخلية يسعى من خلال القانون الجديد سحب المواطنة من الممثلة ميساء عبد الهادي، من مدينة الناصرة، التي تلاحق قضائيا على خلفية الحرب على قطاع غزة.

ونقل بيان صدر عن وزارة الداخلية عن الوزير أربيل قوله: “هذه الحرب ليست حرب إسرائيل، بل هي حرب العالم الحر بأكمله. حرب من يريدون العيش بسلام، في حياة جيدة”.

وتابع “يريد مشروع القانون هذا أن يقول بصوت واضح لكل من يدعم النازيين من حماس (على حد تعبيره) إنهم ليسوا جزءًا منا”.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري القضاء الداخلية، ليفين وأربيل، الأسبوع الماضي، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده بينهما مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية.

وبحسب البيان، فقد جرى بحث مسألة سحب المواطنة والإقامة من أشخاص “يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي”.

وذكر البيان أنه “نظرًا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة”.