لدى البنوك الاستثمارية ومديري الأصول توقعات متباينة بشكل كبير لسوق الأوراق المالية لعام 2024، مما يعكس انقسامًا عميقًا حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيدخل في ركود قد يجر العالم معه.
ويشكل الافتقار إلى الإجماع بينهم تناقضا صارخا مقارنة بتوقعات العام الماضي، عندما توقع معظمهم حدوث ركود في الولايات المتحدة وتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، والتي لم تتحقق. توسع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
أنتجت الانقسامات هذا العام مخططًا متناثرًا من التوقعات لمسار أسعار الفائدة الأميركية وكيفية أداء الأصول العالمية التي تتأثر بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي.
ولذلك يستعد المشاركون في السوق لبداية متوترة بعض الشيء للعام الجديد، بحسب تقرير لـ”رويترز” اطلعت عليه “العربية Business”، بعد الارتفاع القوي الشهر الماضي لكل من الأسهم والسندات بناءً على إجماع قصير الأجل على أن التضخم وأسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي ثابت.
أدى الجدل حول الركود في الولايات المتحدة إلى مجموعة متنوعة من التوقعات لعام 2024. ويشير بنك “غولدمان ساكس” إلى أن هناك خطرًا محدودًا للركود، ويتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 في نهاية العام إلى 4700 وأن ينهي عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات العام المقبل عند 4.60.
بينما يتوقع “دويتشه بنك” حدوث ركود معتدل في النصف الأول من العام، مع وصول مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى 5100 نقطة وعائد سندات الخزانة في نهاية العام عند 4.10.
أما بنك “جي بي مورغان”، فبدوره يعتبر هناك خطر انزلاق الاقتصاد الأميركي في ركود. وبالتالي لديه مستهدف لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أقل من البنوك الأخرى عند 4200 وتوقعات العائد لمدة 10 سنوات عند 3.75.
ويتوقع بنك “سوسيتيه جنرال” حدوث ركود معتدل في منتصف العام، مع وصول مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى 4750 نقطة وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.75.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.2% لعام 2024 في المتوسط.
ولكن في حين أن التوقعات جميعها تشير إلى تباطؤ في دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقود من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنهم منقسمون حول ما إذا كان عام 2024 سيتضمن أيضًا بضعة أرباع من الانكماش الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وإضعاف الدولار.
