أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان «في غياب التقدم (…) خصوصا فيما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 أبريل 2024».
وكانت واشنطن أعلنت مساء أمس الاول أنها ستعيد فرض عقوبات على شركة «مينيرفين» العامة التي تدير مناجم الذهب.
وأشارت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في مذكرة إلى أنها ستعطي مهلة حتى 13 فبراير «لاستكمال أي معاملات جارية» مع «مينيرفين».
وبذلك، تعود الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها الذي أعلنته عقب الاتفاق المبرم في بربادوس في أكتوبر 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.
وأعطى هذا الاتفاق فرصة «للطامحين» إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في عدم أهليتهم، وهو ما فعلوه.
وردا على ذلك، أعادت واشنطن السماح بشراء الغاز والنفط الفنزويليين لمدة ستة أشهر.
لكن المحكمة العليا في فنزويلا ثبتت الأسبوع الماضي الحكم الصادر بحق مرشحة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو والقاضي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية، وهو قرار نددت به واشنطن والاتحاد الأوروبي.
