شاس يؤيد تأجيلا آخر للانتخابات المحلية لكن احتمال إرجائها ضئيل

“شاس” يعبر عن موقف مغاير للذي كان قد أظهره بشأن تأجيل جديد لموعد انتخابات السلطات المحلية، إلا أن إمكانية تأثير ذلك على الصورة العامة محدودة، في ظل القانون الذي يلزم وزير الداخلية بتنظيم الانتخابات في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل.

أخطر رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، قادة أحزاب الاتئلاف الحكومي أنه يوافق على تأجيل الانتخابات المحلية، وذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن “شاس”، اليوم الإثنين، عبّر عن تغيير في الموقف الذي كان قد أبداه الحزب الحريدي في السابق، وأدى إلى مواجهة علنية بين وزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ورغم هذا الإعلان، لا يبدو أن الحكومة ستتخذ أية خطوات عملية باتجاه تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتم تأجيلها إلى 30 كانون الثاني/ يناير 2024، وذلك في ظل التعقيدات التشريعية، إذ يتطلب ذلك سن قانون حكومي ينظم إجراءات التأجيل الثاني، بما في ذلك فتح باب الترشيح من جديد.

وجاء في البيان أن درعي “أبلغ قادة الصهيونية الدينية وجميع المعنيين، أنه في ظل الادعاءات المقبولة بشأن المرشحين وجنود الاحتياط الذين يدافعون عن دولة إسرائيل ولا يستطيعون الاستعداد بالشكل اللازم للانتخابات. وفي نهاية المطاف، إذا كانت هناك أغلبية في لجنة الداخلية لتأجيل موعد الانتخابات إلى 27 شباط/ فبراير، فإن كتلة شاس ستؤيد ذلك”.

وأوضح البيان أن تحديد 30 كانون الثاني/ يناير موعدا للانتخابات المحلية، جاء في “بموجب قانون سنه الكنيست وصوت عليه بالإجماع”، وشدد البيان على أن “وزير الداخلية، أربيل، كان قد أعلن عن إجراء الانتخابات في هذا التاريخ بعد التحقق من عدم وجود الأغلبية اللازمة في لجنة الداخلية والحكومة والهيئة العامة للكنيست لدعم مقترح تأجيل الانتخابات”.

وشدد البيان على أن أربيل “أجرى محادثات مهنية مع كافة الجهات المهنية المعنية مثل الجيش والشرطة والجهات الأخرى التي أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل. ولذلك فهو ملزم قانونًا بإجراء الانتخابات في هذا الموعد والإعداد لها بالشكل المطلوب”.

وفي ختام البيان، أكد “شاس” أنه “في حال وجود أغلبية لتغيير الموعد، فإن شاس سيؤيد تأجيل الانتخابات إلى 27 شباط/ فبراير”. في المقابل، أوضح أربيل، في تصريحات نقلتها هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) أنه لن يبادر إلى الدفع بقانون جديد ينص على تأجيل موعد انتخابات السلطات المحلية التي يحددها القانون، في إشارة إلى 30 كانون الثاني/ يناير.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية الإسرائيلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور. وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.