وقال المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً أو حتى بالإعدام، ويتهم معه في القضية نائبه ووزير خارجيته السابق شاه محمود قريشي، وهي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام عمران خان بالتهم نفسها بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية، معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.
ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان، التي وصفها بمحاولة لإبعاده عن الساحة السياسية، وأُدين أيضاً في قضية فساد واحدة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، وتم وقف تنفيذ الحكم، ولا يزال عمران خان غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد، لكن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.
ويواجه عمران خان منذ الإطاحة به العام الماضي، أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن دوافعها سياسية.
