حبس تشكيل عصابي بتهمة تجارة المخدرات بالإسماعيلية.. ومحام يوضح العقوبة – حوادث

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطلبت من المباحث سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار في مخدري الهيدرو والحشيش

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسماعيلية لهم معلومات جنائية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات بأن المتهمين اعترفوا بحيازتهم كمية من مخدر الهيدرو زنة 7 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش زنة 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، و4 سيارات ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

العقوبة تصل للإعدام

وحول العقوبة المتوقعة، قال المحامي سمير عبدالعظيم، لـ«الوطن» إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن بداية من 3 سنوات إلى المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وذكر «عبدالعظيم»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة  الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.