قال سكان إن دوي إطلاق نار سمع امس في بلدتين على الأقل بإقليم أمهرة الإثيوبي، حيث احتج آلاف على أمر للحكومة الاتحادية بدمج قوات إقليمية خاصة في الشرطة أو الجيش الوطني.
وتعهد أفراد من قوات أمهرة الخاصة وميليشيات متحالفة معها بمعارضة الأمر الصادر يوم الخميس، مما أدى إلى مواجهة مع حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد الذي قال في بيان إن الخطة «من أجل الوحدة الوطنية لإثيوبيا».
وينطبق الأمر على جميع أقاليم إثيوبيا وعددها 11 لها جيوش خاصة بها وتستخدم لغتها الخاصة، لكن قوبل بمعارضة شديدة في أمهرة، وهي ثاني أكبر منطقة، والتي اختلفت مع أبيي في الآونة الأخيرة.
وقال أحد سكان جوندار، التي شهدت مظاهرة كبيرة، إن عناصر من قوات أمهرة الخاصة أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء طوال الليل تحديا للأمر.
وقال ساكنان من بلدة كوبو إنهما سمعا نيران مدفعية خارج البلدة. ولم يتضح بعد المسؤول عن إطلاق النار. وقال سكان تحدثوا جميعا بشرط عدم كشف هويتهم خوفا على سلامتهم إن هناك احتجاجات في ست بلدات أخرى على الأقل.
ونقلت نافذة إعلامية تديرها حكومة أمهرة عن رئيس الإقليم يلكال كيفالي قوله إن أمر الحكومة الاتحادية أسيء فهمه وكأنه يقضي بنزع سلاح القوات الخاصة. وأضاف أنه في الواقع مجرد تنظيم لقوات إقليمية في ظل مؤسسات أمنية اتحادية.
جاء ذلك بعد ان تعهد رئيس وزراء إثيوبيا بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة «هدامة».
وأكد أبيي أحمد في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده «واجهت صعوبات (…) فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات»، مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته «ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه»، مشيرا إلى أن «إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورا هداما بشكل متعمد».
وبحسب أبيي فإن «القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب».
