حكاية عصابة تزوير الأوراق والمحررات الرسمية في القاهرة.. اعترفا بالجريمة – حوادث

خضع شخصان متهمان بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تزوير الأوراق والمستندات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، إلى جلسة تحقيق أمام النيابة العامة، والتي اعترف خلالها المتهمان بتفاصيل الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تستعرض «الوطن» تفاصيل عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة، حسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية والقضائية بشأن الواقعة.

تشكيل عصابي لتزوير المستندات الرسمية

وحسب اعترافات المتهمين خلال الجلسة التي أجريت معهما، فإنهما كونا تشكيلا عصابيا لتزوير المحررات والمستندات الرسمية للمواطنين للحصول على مبالغ مالية نظير تلك الخدمات في محافظة القاهرة، مع ترويج تلك الخدمات التي يقدمانها على المواطنين.

تجهيز أدوات وأجهزة التزوير

وأنهما في البداية جهزا كافة الأدوات التي سيستخدموها في التزوير وأهمها شعار الجمهورية الخاص بالعديد من الجهات الحكومية، مع بعض الأدوات والأجهزة التي تستخدم في التزوير، إلى جانب بعض الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع المواطنين.

محاولة إخفاء نشاطهما

استمر الأمر فترة حاول المتهمان خلالها إبقاء نشاطهما في تزوير المستندات الرسمية سراً فيما بينهم وبين عملائهم، حتى لا ينكشف أمرهما ويصل الأمر إلى الأجهزة الأمنية ويتم إلقاء القبض عليهما، ولكن الأمر لم ينجح وكشفتهما أجهزة الأمن.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية القبض أول أمس الجمعة القبض على المتهمين بتزوير المحررات والمستندات الرسمية في القاهرة، واتضح من خلال التحريات أنهما لهما معلومات جنائية سابقة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي سيتم تطبيقها على المتهمين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّهما يواجهان ما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالآتي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».