انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري، ما يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في إجراء الانتخابات.
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة.
وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «أهنئ السيد محمد تكالة بنيله ثقة أعضاء المجلس الأعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ومحمد تكالة (57 عاما) محسوب على تيار الرافضين للتعديل الدستوري الـ 13 وهو مقرب من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة الذي عرفت علاقته بالمشري خلافات كبيرة وصلت إلى حد القطيعة بحسب «العربية.نت».
وشغل تكالة مناصب عديدة في السلطة، وعين في عام 2022 رئيسا لفريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق.
والمجلس الأعلى للدولة مقره طرابلس ولديه رأي في الأمور السياسية الكبرى بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
ويخوض المجلس الأعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة الدبيبة، الذي ينظر إليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول إنه لن يترك منصبه إلا بعد الانتخابات، وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت لفترة وجيزة للإطاحة به.
