“النواب الأميركي” يقرّ مشروع قانون يجبر بايدن على إرسال أسلحة لإسرائيل

يأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل، وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويد الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزو مدينة رفح.

أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون يجبر الرئيس جو بايدن، على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية أن “مجلس النواب، أقر بالإجماع مشروع قانون بقيادة الجمهوريين يجبر بايدن، على إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل”.

ويأتي هذا الإجراء تتويجا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل، وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويد الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزو مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.

والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يعتزم استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قانون يدعو إلى إرسال “شحنات أسلحة سريعة لإسرائيل” في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون المسمى “قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل”، والذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.

ومّرر عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري كين كالفيرت، مشروع القانون الذي ينتظر منه تسريع تدفق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن أفاد الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” في 9 أيار/ مايو الجاري إنهم سيتوقفون عن إرسال الأسلحة إذا شنت إسرائيل هجوما بريا شاملا على رفح.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة “بتسليم الأسلحة على وجه السرعة” إلى إسرائيل.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.