تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111.8% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار/مارس.
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 و114.8% في الربع الأول من العام 2022.
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
حددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين.
لكن منذ أزمة كوفيد19 وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددًا في العام 2024.
في نيسان/أبريل، قدّمت الحكومة مسارًا أكثر طموحًا لخفض الديون والعجز بحلول العام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2027 والعجز إلى 2.7%، في مقابل 4.7% في العام 2022 و4.9% متوقعة لعام 2023.
