وأفاد التقرير بأن الحوثيين أجبروا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، مبيناً أن المليشيا أسندت إلى الشركات مهمات مالية، منها توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر مليشياتها وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهمات.
وذكر البيان أن المليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية، مشيراً إلى أن المليشيا تجبر شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.
وقالت المبادرة إن المليشيا اتجهت إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الداعمة لها خارج البلاد وفي المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات، محذرة من انهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني في ظل استمرار الحوثي تفريخ شركات الصرافة والتحايل على الرقابة الدولية وتنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
وعرضت مبادرة الأموال المنهوبة عددا من شركات الصرافة الحوثية المستحدثة منها شركات «الروضة، والرضوان، والنيل» وغيرها، مطالبة بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج، وتحويل الشركات الواردة في التقرير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
