قال مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمية في ديوان المحاسبة حمزة المهنا، ان الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 851 موضوعا بقيمة ما يقارب 1.517 مليون دينار خلال الفترة من 1/4 حتى 31/6 منها 40 موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 20 مليونا، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 86% من اجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة 1.440 مليون، فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 9% من الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب 26 مليون دينار، بينما الجهات المستقلة بلغت نسبتها تبلغ 5% من الموضوعات المعروضة وبقيمة تقارب 50 مليونا.
وأشار المهنا إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية هو الأعلى من حيث عدد الموضوعات التي بلغت 166 موضوعا وبقيمة تقارب 833 مليون دينار، تلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية لـ 339 موضوع وبقيمة تقارب 447 مليون دينار، ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون الأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية لـ 76 وبقيمة تقارب 75 مليونا خلال الفترة من 1/4 حتى 31/6/2023.
بدورها، قالت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية حياة الحشاش أنه تم اصدار 445 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 700 مليون دينار، وتم رد أوراق الموضوع لـ 314 موضوعا بقيمة تقارب 553 مليون دينار، ومن أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 22 موضوعا بقيمة تقارب 18مليون دينار.
وذكرت الحشاش أنه تم إصدار 9 موضوعات مخالفة لأحكام المادتين 13و 14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 3 ملايين دينار.
