تقرر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
تعيين سعيد خالد النوري وزيرا للداخلية خلفا لكمال الفقي الذي كان يعتبر قريبا من الرئيس(Getty Images)
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحريات في البلاد.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وعين سعيد خالد النوري وزيرا للداخلية خلفًا لكمال الفقي الذي كان يعتبر قريبا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء.
كما عين كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي.
إلى ذلك، استحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلف الأمن القومي، وقد عهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
وقد عبر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيد الذي ندد بـ”تدخل أجنبي غير مقبول”.
وتظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، الجمعة، احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين “تسقط الديكتاتوريّة” و”يسقط المرسوم (54)” و”فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة” و”جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور”.
كما حمل المحتجون، وبينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني، لافتات كتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”تسقط الثورة المضادّة”.
وقضت محكمة تونسية قبل أيام بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونيّة والإذاعية برهان بسيس، سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة.
ووجهت إليهما تهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون لسعيد، على أساس هذا النص، حسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
تزامن توقيف الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونيّة سنية الدهماني، بالقوّة بأيدي رجال الشرطة في 11 أيار/مايو.
إثر ذلك، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” إنه تعرض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقا.
المصدر: عرب 48
