يتبادرُ إلى الذهنِ عند الحديثِ عن حقوقِ الإنسان، أن هذه الكلماتِ مرتبطةٌ بحدثٍ، أو مناسبةٍ، أو احتفاليَّةٍ ما، على الرغمِ من أن الحديثَ حول هذا الموضوعِ، أصبح اليوم أحدَ المساراتِ التي تتضمَّنها التشريعاتُ والأنظمةُ في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ، فالشأنُ الحقوقي في البلادِ، يشهد حِراكاً واهتماماً كبيرَين من السلطاتِ العليا في الدولةِ، نتجت عنهما تغيُّراتٌ إيجابيَّةٌ، هدفها توفيرُ مزيدٍ من الضماناتِ الكفيلةِ بالحفاظِ على حقوقِ الإنسان.
وقد قامت المملكةُ بالمشاركةِ في عديدٍ من المؤتمراتِ والندواتِ تعزيزاً لقيمةِ منظومةِ حقوقِ الأمان لديها مثل النيابةِ العامَّةِ، والجمعيَّةِ الوطنيَّةِ لحقوقِ الإنسان، إلى جانبِ الهيئةِ الوطنيَّةِ لحقوقِ الإنسان التي تتابعُ المشهدَين المحلي والعالمي في مسارٍ، يتماشى مع المنظماتِ الحقوقيَّةِ في العالم.
وأظهرت دراساتٌ وإحصاءاتٌ رسميَّةٌ انخفاضَ عددِ القضايا التي تصلُ إلى الجهاتِ الحقوقيَّةِ مقارنةً بالأعوامِ الماضية، ما يؤكِّدُ الأثرَ الإيجابي لـ “رؤية المملكة ٢٠٣٠” في تحسين أحوالِ حقوقِ الإنسان بشكلٍ عامٍّ، فالجميعُ يعلمُ، أن من أهدافِ الرؤيةِ المباركةِ نجاحُ برامجها المرتبطةِ بمنظومةِ الحقوقِ في شتَّى المجالاتِ، القضائيَّة والعدليَّة والأسريَّة والمجتمعيَّة، وهو ما جاء في شهادةِ منظماتٍ عالميَّةٍ، قامت بزياراتٍ متكرِّرةٍ إلى بلادنا المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّة.
وتتاحُ للوفودِ الرسميَّةِ، التي تأتي إلى المملكةِ، الاطلاعُ على الأنظمةِ، ودخولُ مجلسِ الشورى، وحضورُ جلساته، ومعرفةُ ما يتمُّ في مجلسِ شؤونِ الأسرةِ من تطوُّراتٍ، تخدمُ المنظومةَ الحقوقيَّةَ التي لها مساسٌ بالإنسان.
وهنا، أشيدُ بالتكاتفِ العربي لحمايةِ حقوقِ الإنسان من خلال الجهدِ المبذولِ في اللجنةِ العربيَّةِ الدائمةِ لحقوقِ الإنسان في جامعةِ الدولِ العربيَّةِ التي تحرصُ على دعمِ مشروعاتِ دولها مجتمعةً للنهوضِ والاهتمامِ بحقوقِ الإنسان بكافةِ فئاته، وتنسيقِ المواقفِ تحقيقاً للشراكةِ العربيَّةِ التي تخدمُ حياةَ الإنسان، وترفعُ من قيمته أمام أنظارِ العالمِ، في وقتٍ نُسعدُ فيه نحن السعوديين بالنجاحاتِ التي تحقَّقت ولله الحمد في هذا المجالِ. دام الوطنُ بخيرٍ.
