خبير اقتصادي: مصر تقدمت بقوة في مجال الشمول المالي – اقتصاد

 يُعقد المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية في القاهرة تحت شعار «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والدول العربية، وتتضمن محاور المؤتمر إلقاء الضوء على الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، وأهمية التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، وآليات حماية المستهلك المالي، وقرارات الإقراض والاقتراض المسؤولين، وتعميق التكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمي، وآليات التمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، فضلا عن الدور الاجتماعي للبنوك في التمويل متناهي الصغر الشمول التأميني.

وذكر الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد أن يعتبر الشمول المالي عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كما تنظر مجموعة البنك الدولي الشمول المالي من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

استراتيجية التنمية المستدامة

وأضاف أنه كما جاء كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، كما عززت أزمة كورونا الحاجة إلى زيادة الشمول المالي الرقمي لتوفير الخدمات المالية إلى مختلف الفئات السكانية.

وتابع الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري بذل جهودا واسعة  لتعزيز سياسات الشمول المالي على المستوي الدولى والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي؛ انضم البنك إلى العديد من المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي عملًا على تبادل الخبرات ومن أهم تلك المبادرات «المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي التي أطلقها البنك الدولي بهدف تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية، وتقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة نظم الدفع والخدمات المالية الرقمية بالإضافة إلى حماية حقوق العملاء المالية بالنسبة للقطاع المصرفي، فضلًا عن المساعدة المقدمة في إطار إعادة هيكلة الإدارة المسئولة عن تنفيذ تلك التعليمات».

واستكمل حديثه قائلا إنه انضم إلى التحالف الدولي للشمول المالي منذ عام 2013 حيث تتيح هذه العضوية الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات العملية مع البنوك المركزية للدول الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 90 دولة، وتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف في سبتمبر 2019.

تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية

وعلى المستوى المحلي، عمل البنك المركزي على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية، فقد صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، و أصدر العديد من التعليمات الرقابية من أجل تعزيز سياسات الشمول المالي، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية المالية التحتية، فضلا عن إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، وإطلاق مبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي. 

وأكد أن تقديرا لهذه الجهود فاز البنك المركزي المصري  بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي «تعهدات مايا».

 وقد شهد الاقتصاد المصري زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى 2022 محققة معدل نمو بلغ 147% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (16سنة فأكثر)، لتشمل 42.3 مليون مواطن من اجمالي 65.4 مليون مواطن بمعدل نمو بلغ 147% خلال الفترة من 2016 إلى 2022، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بالنمو في محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع، حيث بلغ معدل النمو في محافظ الهاتف المحمول 54%، باجمالى 30.4 مليون محفظة. وبلغ للبطاقات مسبقة الدفع 31% باجمالى 28.6 مليون بطاقة، كما بلغ معدل النمو لعدد نقاط الإتاحة المالية 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 باجمالى 793 الف نقطة، بحسب عبدالمنعم.