أصدر رئيس جمهورية ما يعرف بـ”صربسكا” ميلوراد دوديك الجمعة قانونا يلغي سلطة الممثل السامي الدولي في الكيان الصربي البوسني، ما ينذر بمزيد من التوترات في الدولة الواقعة في البلقان والمنقسمة طائفيا.
ويمثل هذا القرار تحديا كبيرا للممثل السامي الدولي كريستيان شميت.
ومنذ تعيينه في هذا المنصب عام 2021، يرفض قادة صرب البوسنة ولا سيما ميلوراد دوديك سلطة السياسي الألماني الجنسية ويؤكدون باستمرار أنه “غير قانوني” و”زائف” لأن مجلس الأمن الدولي لم يصادق على تعيينه عكس سابقيه.
و”وقّع رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك المرسوم الخاص بإصدار” هذا القانون الذي أقره برلمان الكيان الصربي في 21 يونيو الماضي، وفق ما أورد مكتبه في بيان.
وفي رسالة بعثها بالتوازي إلى مكتب الممثل السامي، أعاد ميلوراد دوديك تأكيد موقفه تجاهه.
وكتب الزعيم السياسي لصرب البوسنة “الممثل السامي في البوسنة والهرسك غير موجود… تقدم نفسك بشكل مغلوط وترتكب بالتالي عملا إجراميا”، بحسب مضمون هذه الرسالة التي نشرتها حكومته.
وميلوراد دوديك مقرّب من روسيا وهو مستهدف بعقوبات أميركية وبريطانية بعد أن ضاعف التهديدات الانفصالية في السنوات الأخيرة.
وينصّ القانون المعتمد على أن القرارات التي يتخذها الممثل السامي الدولي لن تُنشر بعد الآن في الجريدة الرسمية للكيان الصربي، ما يعني بحكم الواقع رفض سلطته.
يذكر انه للممثل السامي سلطة فرض الامتثال لاتفاق دايتون للسلام المبرم في الولايات المتحدة عام 1995، وله صلاحيات تقديرية تسمح له بإلغاء أو فرض قوانين وكذلك عزل مسؤولين منتخبين.
واقترحت روسيا، الحليف الدولي الرئيسي لصرب البوسنة، في يوليو 2021 على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شاركت في رعايته الصين وينصّ على إغلاق مكتب الممثل السامي في يوليو 2022.
لكن المشروع لقي رفضا بعد أن اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بالرغبة في تقويض مكتب الممثل السامي.
وبتوقيعه القانون، تجاهل ميلوراد دوديك القرار الأخير الذي اتخذه كريستيان شميت مؤخرا بالغاء هذا النصّ، وهو قرار حظي بدعم القوى الغربية الرئيسية.
كما ألغى الدبلوماسي الألماني قانونا آخر أقره نواب صرب البوسنة في نهاية يونيو وينصّ على رفض تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في البوسنة، وهو نص استنكرته بشدة واشنطن وباريس ولندن.
وأعلن ميلوراد دوديك أيضا توقيعه على هذا القانون الذي وصفه كريستيان شميت بأنه “انتهاك مباشر للنظام الدستوري… ولاتفاق السلام”.
وانتقدت السفارة الأميركية في سراييفو إصدار دوديك القانون الجمعة، ووصفت الخطوة بأنها “غير دستورية وهجوم متعمد على اتفاق دايتون للسلام”.
بدوره، وصف رئيس مجلس النواب في البرلمان المركزي البوسني دينيس زفيزدتش الإجراء الأخير لدوديك بأنه “انقلاب زاحف”.
وقال زفيزدتش “بتوقيعه على هذا القانون، شارك عن وعي في عمل إجرامي”.
بوموجب قراره الأخير، عدّل الممثل السامي أيضا قانون العقوبات البوسني ليسمح للقضاء المحلي بمحاكمة القادة السياسيين الذين يرفضون قراراته وقرارات المحكمة الدستورية، وضمّنه أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
ومنذ الحرب الطائفية في التسعينيات، قُسّمت البوسنة إلى كيانين أحدهما صربي والآخر كرواتي بوسني، تجمع بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة.
