أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يخشون سيناريو «الحرب الأهلية»، وتراجع تمثيل الأحزاب المكونة الائتلاف الحاكم من 64 مقعدا في الكنيست حاليا، إلى 54 مقعدا، وفي المقابل ارتفاع تمثيل أحزاب المعارضة إلى 66 مقعدا، مقارنة بـ 56 الآن، في حين حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار من مخاطر أمنية بعد التصويت على تعديل قضائي.
وحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف» كل جمعة، يحصل «المعسكر الوطني» بقيادة وزير الدفاع السابق بيني غانتس على 30 مقعدا، مقابل 30 مقعدا لحزب «الليكود» بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، في حين يحصل «يش عتيد» بقيادة يائير لابيد على 16 مقعدا، و«شاس» 9 مقاعد، «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، «القائمة الموحدة» 6 مقاعد، «العظمة اليهودية» 5 مقاعد، «ميرتس» 5 مقاعد، «الصهيونية الدينية» 5 مقاعد، «إسرائيل بيتنا» 5 مقاعد، تحالف (الجبهةالعربية للتغيير) 4 مقاعد.
ولم يتجاوز حزب (التجمع) نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.
ويأتي استمرار تراجع شعبية أحزاب الائتلاف في ظل الاحتجاجات الواسعة على خطة الحكومة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، والمصادقة النهائية على تشريع يقلص «ذريعة عدم المعقولية».
وأظهرت النتائج أن 58% من الذين شملهم الاستطلاع يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، كما أعرب 49% عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى «وضع انعدام الكفاءة وعدم الجهوزية».
وأفاد 22% من المستطلعين بأنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% بدأوا بخطوات فعلية للهجرة.
ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.
في الأثناء، قال تومر بار قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجمعة، إن أعداء إسرائيل قد يستغلون الأزمة السياسية التي نشبت بسبب التعديلات القضائية بينما يدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عنها وينفي أنها ستلحق الضرر بالديموقراطية.
وأشار بار إلى أن قواته تحتاج للبقاء «يقظة ومتأهبة» بعد أن أقر البرلمان أول تعديل في خطة نتنياهو التي أثارت جدلا واسع النطاق. ويلغى التعديل صلاحية إبطال المحكمة العليا لقرارات تعتبرها «غير معقولة» للحكومة والوزراء.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر الجمعة «من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل».
من جهته، قال نتنياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة لن يلحق الضرر بالديموقراطية في إسرائيل.
وفي حديثه مع شبكة إيه.بي.سي نيوز، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل «تصحيحا بسيطا» لمحكمة «ناشطة». وأضاف «لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديموقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك».
