هدد مسؤولون إسرائيليون اليوم الاثنين 24 يوليو / تموز 2023، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو إذا تم التوصل الى حل وسط بشأن التغييرات القضائية.
نقل موقع صحيفة هآرتس عن مصادر في الائتلاف أن وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هددوا بإسقاط الحكومة في حال لم يتم تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالنص الذي قدمه الائتلاف.
في المقابل، يسعى وزير الأمن، يوآف غالانت، لإقناع نتنياهو في قبول أحد التحفظات على مشروع القانون في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة قبل المضي قدما في سائل التشريعات القضائية.
من جهتها قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع إن “الجهود الرئاسية” التي يقودها يتحساق هرتسوغ، “مستمرة” من أجل التوصل لحل وسط بشأن التعديلات القضائية، فيما يجري مسؤولون في الائتلاف اتصالات مع جهات في ديوان الرئاسة ضمن مساعي اللحظات الأخيرة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس حزب “شاس” أرييه درعي، أجرى محادثات ثنائية في الكنيست مع وزير الأمن، يوآف غالانت، بعد اتصالات أجراها مع ديوان الرئاسة؛ فيما يجري سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، محادثات خارج جلسة الهيئة العامة للكنيست، مع جهات في ديوان الرئاسة.
ورصدت عدسات الكاميرات، مواجهة حادة بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست للتصويت على التحفظات على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وسط أنباء عن مساع متواصلة لأطراف في الائتلاف لتخفيف مشروع القانون بشكل أحادي الجانب، لإبقاء باب الحوار مفتوح مع المعارضة، في محاولة للتوصل لاحقا إلى تسوية حول سائل التشريعات القضائية.
من جانبه، أعلن مكتب زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء جلسة التصويت على إلغاء حجة عدم المعقولية؛ فيما قال لبيد في تغريدة على تويتر إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، “يهدد بإسقاط الحكومة” في حال التوصل إلى تسوية حول مخطط إصلاح القضاء، فيما اعتبر أن نتنياهو “يهدد بإسقاط الدولية” في ظل خضوعه لأهواء المتطرفين في ائتلافه الحاكم.
ويجري مناقشة مقترح جديد للتسوية بين الائتلاف والمعارضة حول إصلاح جهاز القضاء، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل طرح القانون لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءتين ثانية وثالثة.
والمقترح الذي يجري بحثه حاليا هو تصويت بعض أعضاء الائتلاف لصالح أحد التحفظات على مشروع القانون، وإعادته للجنة الدستور، لتخفيف صيغته بحيث تكون مقبولة على الائتلاف والمعارضة.
بالإضافة إلى ذلك يتم تعليق سائر التشريعات القضائية، وعلى رأسها القانون الرامي لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات واسعة.
المصدر : وكالة سوا
