Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

ضابط في الجيش مشتبه بالتجسس لصالح روسيا

في أيار/مايو 2023 اتصل توماس إتش بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين و”عرض تعاونه”، بحسب النيابة العامة.

أفادت وسائل إعلام ألمانية الجمعة بأن الضابط في الجيش الألماني الذي أوقفته بلاده بشبهة التجسّس لصالح روسيا، حصل على معلومات حساسة، وخصوصا في ما يتعلق بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وبحسب موقع مجلة “دير شبيغل” الالكتروني فإن الموقوف الذي عُرّف عنه باسم توماس إتش، كان نقيبًا في الجيش ومسؤولًا عن شراء معدات حربية إلكترونية تستخدم بشكل خاص لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي المعادية.

كما يتم في هذا القسم شراء الأسلحة الفائقة التطور التي تتزود بها النخبة في القوات الخاصة للجيش الألماني.

هذه المعلومات تدعم الدعوات إلى اتخاذ الحيطة داخل الجيش الألماني والتي تضاعفت منذ توقيفه ضمن سياق متوتر، وخصوصا منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام ونصف عام.

وذكرت صحيفة “دي زيت” الأسبوعية وصحيفة “تاغشبيغل” اليومية أن المشتبه به لم يخف تعاطفه مع حزب اليمين المتطرّف، البديل من أجل ألمانيا، وميوله المؤيدة لروسيا.

وتحذر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر منذ الخميس من تزايد الأخطار على الأمن في ألمانيا.

وقالت الوزيرة إن “تهديدات التجسس وحملات التضليل والهجوم الإلكتروني اتخذت بعدا جديدا”.

في أيار/مايو 2023 اتصل توماس إتش بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين و”عرض تعاونه”، بحسب النيابة العامة.

ومما يذكر أن ألمانيا هي أحد موردي المعدات العسكرية الرئيسيين لأوكرانيا لصد القوات الروسية.

وهذه المرة الثانية منذ بدء الغزو الروسي يتم فيها الاشتباه بالتجسس لصالح روسيا في ألمانيا، إذ تم توقيف عنصر استخبارات في كانون الأول/ديسمبر في برلين لنقله معلومات إلى الاستخبارات الروسية وقبض على شريك مشتبه به في الشهر التالي.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، طردت ألمانيا عددا من الدبلوماسيين الروس وسط مخاوف من عمليات تجسس.

كما قررت برلين في نهاية أيار/مايو إغلاق أربع من خمس قنصليات لموسكو في ألمانيا، ردًا على قيود فرضتها موسكو على تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *