- المنظمات الإجرامية تستخدم برنامج «واتساب» للوصول إلى الضحية وسرقة المبالغ من حسابه تتم من خلال تزويده برقم سري أو الدخول على معلومات الجهاز
- أغلقنا مئات المواقع الإباحية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاتصالات وأنصح بعدم حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة البنك في جهاز الهاتف
أجرى الحوار : منصور السلطان
أكد رئيس قسم مكافحة جرائم الحاسب الآلي بإدارة الجرائم الإلكترونية المقدم سعود الوزان، أن الكويت مستهدفة من الكثير من عصابات ومنظمات إجرامية تستخدم التكنولوجيا لاختراق الحسابات وممارسة عملها الإجرامي. وكشف المقدم الوزان، خلال حوار مع «الأنباء»، عن أن إدارة الجرائم الإلكترونية تتلقى سنويا ما يزيد على 4 آلاف قضية، أغلبها تتعلق بالمساس بالكرامة والنصب والاحتيال الإلكتروني والاختراق غير المشروع، موضحا أن هناك آلية خاصة للوصول إلى أصحاب الحسابات الوهمية وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة بعد مراقبتها ومتابعتها. وبين أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية معنية بكل ما يتم تداوله على الشبكة المعلوماتية ويشكل جريمة وفق قانون تقنية المعلومات والنشر رقم 63 لسنة 2015.
ونفى المقدم الوزان قيام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمراقبة المغردين والمواقع الإخبارية، وأنها تعمل وفق ما حدده المشرع، مؤكدا أنه تم ضبط العديد من مرتكبي الاختراق للمواقع (هاكرز)، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك وفق الإجراءات القانونية التي حددها القانون. وأوضح أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يعملون 24 ساعة في خدمة البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وقد استطاعوا خلال الفترة الأخيرة إغلاق مئات الحسابات الإباحية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وفيما يلي التفاصيل:
بعض الشكاوى وردت إلينا عن الاتصال بهم من هواتف وفي حالة معاودة الاتصال نجد الطرف الآخر يدعي بأنه لم يتصل مطلقا فهل لهذه الشكاوى تفسير، أي هناك عصابات قادرة على استخدام خطوط بعينها دون معرفة صاحب الخط؟
٭ التفسير لهذه الاتصالات هو قيام منظمات إجرامية باستخدام تطبيقات الإنترنت للقيام بهذا النوع من الاتصالات التي تحمل صفة أرقام كويتية بقصد عمليات النصب والاحتيال، وهذا نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تنتشر خلال الآونة الأخيرة، وعلى الجميع الحذر منها حتى لا يقع ضحية هذه العصابات او المنظمات الإجرامية.
بماذا تنصح من يحتفظ برقم بطاقته السرية على هاتفه الجوال؟
٭ لابد ان يتم حفظ الرقم السري خارج الهاتف الجوال، وذلك في حال تم اختراق الجهاز من السهل على المخترق الوصول إلى جميع البيانات الخاصة ويتمكن من يخترق الجهاز على ان يدخل على حساب الضحية وسحب المبالغ الموجودة.
نلاحظ ان هناك رسائل عبر الواتساب ترد والطرف الآخر يريد التعارف ومن ثم يرسلون روابط، فهل هذه الروابط يمكن من خلالها اختراق الهاتف؟
٭ نعم، هناك منظمات إجرامية تستخدم برنامج الواتساب للوصول للضحية، وبشكل عام لا يتم الاختراق إلا في حال قيام الشخص بتزويده ببياناته الشخصية ويجب عدم فتح أي رابط لا تعلم من هو المرسل له او الهدف من إرساله حتى لا تقع ضحية.
هل يمكن سرقة الأرصدة من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف وكيفية تأمين هذه التطبيقات؟
٭ يمكن من خلال تزويد الضحية للجاني بمعلوماته السرية، لذلك لابد من الحذر وأن يؤمن الشخص وعدم مشاركة أي رمز أمان (OTP) يتم استقباله.
ماذا عن عصابات انتحال صفة ضباط في «الداخلية» وما الجديد بشأن ملاحقة هذه العصابات خاصة ان هناك من يقول انها تدار من دول خليجية؟
٭ ان هذا النمط متبع في مختلف الدول من خلال برنامج التراسل الفوري الواتساب Whatsapp، حيث يقوم أفراد العصابات بوضع صورة تخص أحد العاملين في الوزارة المتحصل عليها من الإنترنت لإيهام الضحية بأن المتصل هو أحد ضباط الوزارة ومن ثم يحاول الحصول على معلومات من شأنها الإضرار بالضحية، لذلك على المواطن والمقيم الحذر من هذه الألاعيب وعدم تصديقها، ومن الإجراءات التي لابد ان يتخذها الشخص هو تعطيل هذه الأرقام من خلال وضع بلوك.
هل الكويت مستهدفة من العصابات والمنظمات الاجرامية الخاصة بالنظم الالكترونية؟
٭ نعم، الكويت مستهدفة من قبل المنظمات والعصابات التي تستخدم التكنولوجيا لاختراق الحسابات للشركات والاشخاص، ولله الحمد 90% من الأنظمة في الكويت محمية وآمنة من الاختراقات، لذلك توجهت هذه العصابات لعمليات النصب والاختراق لهواتف الأشخاص بعد فشلهم من الوصول للأنظمة الكبيرة.
هل المكالمات الهاتفية العادية يمكن من خلالها اختراق الهاتف؟
٭ طبعا لا، لأن الاتصال العادي لا يخضع للبرامج الذكية التي من الممكن اختراقها في حال عدم التقيد بالنظام الآمن.
هل تنصح بعدم الرد عن ارقام بعينها او اتصالات ترد من بلدان محددة وما خطورة التواصل مع المكالمات المجهولة؟
٭ في بعض الأحيان يكون رقم الهاتف موضحا به الدولة التي ورد الاتصال الهاتفي منها، وفي حال أنه ليس لديك اي من الاشخاص تعرفهم في هذه البلدان فمن الأفضل عدم الاستجابة لتلك الاتصالات المجهولة.
خطورة عمل «ريتويت» لأخبار معينة والتعليق عليها، هل من نصائح بهذا الخصوص؟
٭ في حال كان الخبر صدر من جهات غير رسمية ويحمل إساءة لأشخاص فإن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية، ويكون «المرتوت» قد دخل في القضية مع من قام بالتغريدة، وللأسف هناك الكثير من القضايا بسبب عمل «ريتويت».
لماذا لا يكون هناك تنسيق بين البنوك لوقف عمليات سحب المبالغ ولو عن طريق السهو؟ وبماذا تنصح متلقي الروابط البنكية؟
٭ التنسيق بين البنوك هو شأن خاص بالبنك المركزي، ولا توجد عمليات تتم عن طريق السهو كون كل عملية تتم عن طريق رمز OTP كنوع من التأكيد، وننصح متلقي الرابط بعدم الدفع للروابط الا في حال وجود اسم الشخص وسبب الدفع.
هناك من يستوقف أشخاصا ويطلبون منهم أخذ 10 دنانير على سبيل المثال وإرسال رابط بذات المبلغ لأنه لا يملك حسابا بنكيا.
٭ من يقوم بتحويل أي مبلغ يكون مسؤولا عنه قانونيا ويعتبر شريكا في أي جريمة تقع، لذلك لا تقع ضحية لعملية نصب.
تحميل التطبيقات كيف يتعرف المواطن او المقيم على التطبيقات الآمنة؟
٭ الذي يريد تحميل التطبيقات الآمنة لابد أن يكون من خلال المتاجر المعترف بها مثل (App Store – Goolge play).
هل تتابعون وسائل التواصل بشكل دقيق للحد من الممارسات غير المشروعة؟
٭ نعم، فإن قسم الرقابة الإلكترونية من واجباته متابعة الحسابات المخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة وفق القانون.
متى تأسست إدارة الجرائم الإلكترونية؟
٭ تأسست إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2008 أي منذ 15 عاما تقريبا، وأخذت على عاتقها تحمل كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعته وتلقي الشكاوى والقضايا والتحقيق بها ومن ثم إحالتها الى جهة الاختصاص.
إدارة الجرائم الإلكترونية، ما طبيعة عملها؟
٭ إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتلقى جميع البلاغات بخصوص كل ما يخالف اللوائح رقم 63/2023 وتقوم بإجراء التحريات والتأكد من صحة البلاغات وجدية المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
هل إدارة الجرائم الإلكترونية متخصصة فقط في متابعة المواقع الإلكترونية؟
٭ لا، فإن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية معنية بكل ما يتم على الشبكة المعلوماتية ويشكل جريمة وفق قانون تقنية المعلومات والنشر رقم 63 لسنة 2015 سواء كانت مواقع او تطبيقات إلكترونية وتعتبر مراقبة ومتابعة المواقع من أحد اختصاصات أو أقسامها.
ما أنواع القضايا أو الجرائم التي تتابعونها؟
٭ إن الإدارة لا تتابع نوعا معينا إنما كل حدث يشكل جريمة إلكترونية تقع على الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية وهي الجرائم التي تم التعرض لكرامتهم أو الوصول فيها إلى الهوية الإلكترونية للأشخاص بوسائل غير مشروعة كحساب البريد الإلكتروني وكلمة السر التي تخصهم وقد يصل الأمر إلى انتحال شخصياتهم وسرقة الملفات والصور الخاصة من أجهزتهم بغية تهديدهم فيها وإخضاعهم والامتثال لأوامرهم.
كثيرا ما نسمع أن الجرائم الإلكترونية تراقب المغردين والمواقع الإخبارية، فما صحة ذلك؟
٭ نؤكد على عدم صحة ما يثار في الوسائل الإعلامية وإنما إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل في إطار ما حدده المشرع، علما أن المعلومات الإلكترونية متوافرة للعامة ويمكن لأي شخص الاطلاع على المحتوى المتاح للعامة منها.
هناك عدد كبير من المغردين والمواقع الإخبارية تهاجم الكويت وشخصيات اجتماعية وسياسية وتبتزهم، أين أنتم من هذه الجرائم؟
٭ إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم بدورها في إحالة كل ما من شأنه مخالف للقانون وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، شريطة ان من يتعرض للهجوم يتقدم بشكوى رسمية.
هل قانون الجرائم الإلكترونية فعال، أو يحتاج للتغيير؟
٭ هذا الأمر من اختصاصات السلطة التشريعية إلا أن كل قانون يحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يتسارع عالميا.
كثيرا ما نسمع أن «هاكرز» اخترق حسابات مواطنين أو اخترق نظام شركة أو مصرفا، فهل تتابعون هذه القضايا وهل حققتكم إنجازا في ذلك؟
٭ تم ضبط العديد من هذه الجرائم وإحالتها للنيابة العامة وفي بعض الأحيان يستخدم الجاني أساليب التخفي ويصعب في بعض الأحيان التوصل إلى هوية مرتكبها كونه خارج البلاد، لذلك نقوم دائما بتفعيل سبل الحماية للوقاية من تلك الجرائم.
هناك مواقع إباحية منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا يتم إغلاقها؟
٭ إغلاق الحسابات الإباحية يتم بشكل دوري بعد التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم بدورها التوعوي في مثل هذه الأنواع من الجرائم ومكافحتها والإبلاغ عنها بشكل مستمر، كما أن تلك المواقع تدار من الخارج كنوع من الدعايات الإعلانية أحيانا في المنصات العالمية التي لا توجد عليها سلطة من قبل الإدارة.
يقال إن أكثر الشكاوى والقضايا التي تسجل عندكم يتم حفظها لعدم الاستدلال على معلومات الموقع أو المغرد، ما دوركم؟
٭ بطبيعة الحال، الجريمة التقليدية يتم حفظها لعدم كفاية الأدلة، وكذلك الحال في الجريمة الإلكترونية، حيث حفظ القضايا ليس منوطا بالإدارة وإنما هو حق أصيل للنيابة العامة.
هل صحيح أن هناك حسابات تدار من الخارج؟
٭ من الممكن أن هناك بعض الحسابات التي تدار من الخارج ولكن لا توجد آلية مؤكدة لمعرفة من أي دولة تدار هذه الحساب.
لماذا لا يتم إبلاغ الدول التي يغرد منها المتهم لإغلاق حسابه وطلبه عبر «الإنتربول»؟
٭ في بعض القضايا التي تشكل جريمة لدى الدول التي يغرد أو ينشر منها المتهم، فتتم مخاطبة «الإنتربول» لبحث سبل التعاون مع تلك الدول.
كم عدد القضايا المسجلة خلال السنة الواحدة، وما نسبة المقيدة ضد مجهول؟
٭ تختلف أعداد القضايا المسجلة في الإدارة بكل سنة، إلا أن الأعداد تقارب 4000 وما فوق قضية في السنة للجرائم المقيدة.
موظفو إدارة الجرائم الإلكترونية هل هم على مستوى عال من العلم والخبرة في مجال الإلكترونيات؟ وهل هناك دورات خاصة لرفع مستوى الكفاءة والتعرف على آخر ما توصل إليه التطور التقني؟
٭ جميع موظفي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على مستوى عال من الخبرة، وهناك العديد من الدورات التي تساعد على التطور التقني لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
هل البنوك الكويتية في مرمى هجمات «الهاكرز»؟ وكيف يتم التعامل معهم؟
٭ نعم، يتم استهداف صفحة الدفع الخاصة بها وانتحال صفتها للتحايل على المواطنين، ولكن لله الحمد البنوك لديها حماية آمنة .
هل لديكم آلية خاصة للوصول الى أصحاب الحسابات الوهمية؟
٭ يكون من خلال طرق فنية خاصة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ويتم التوصل في بعض الأحيان إلى مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للجهات المختصة.
في كثير من القضايا الإلكترونية يدعي صاحب الحساب أن حسابه مخترق، كيف تعرفون الحقيقة؟
٭ يتم من خلال التدقيق من قبل الضباط المختصين للتأكد من صحة البيانات لديهم وتقديم أدلة تثبت الاختراق.
لماذا لا يتم وضع نظام يحدد الحسابات المعتمدة لدخول شبكة التواصل الاجتماعي في نطاق الكويت فقط؟
٭ هذا من اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة المسؤولة عن خدمة الإنترنت في البلاد.
هل من الممكن أن يعرف القارئ ما أنواع القضايا حتى لا يقع فيها؟
٭ أهم أنواع الجرائم هي التهديد والابتزاز ـ الدخول غير المشروع (الاختراق) ـ المساس بالكرامة ـ النصب والاحتيال الإلكتروني.
هل لديكم قسم خاص للتحقيق يعمل به محققون ومحققات؟
٭ إن التحقيق من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة منوطة بأعمال البحث والتحري وجمع المعلومات وكفاية التحريات.
لماذا لا توجد حملات إعلامية لتعريف مستخدمي المواقع الإلكترونية بخطورة القضايا وكيفية عدم الوقوع بها؟
٭ توجد حملات توعوية من خلال حسابات الإدارة والتي يتم من خلالها نشر مواد متخصصة في توعية المجتمع وكذلك عدة حملات يتم تنظيمها مع القطاعات الحكومية المختلفة مثل وزارة التربية ـ المؤسسات التعليمية، وكذلك القطاع الخاص بنشر التوعية لجميع أطياف المجتمع.
