قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر إن التزام الصندوق في تأدية رسالته ومد يد العون للدول المستفيدة خلال فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، أسهم بشكل كبير في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660 بإدانة الغزو الغاشم والمطالبة بعودة الشرعية الكويتية، الذي اتخذ بتصويت الأغلبية العظمى من دول العالم دون أي معارضة.
وأكد البحر أن ذلك الإجماع العالمي غير المسبوق لنصرة الحق الكويتي يرجع لحكمة وحنكة السياسة الخارجية الكويتية المدعومة بالأذرع الاقتصادية والتنموية، ومن بينها الصندوق الكويتي الذي ساهمت جهوده الإنمائية العالمية، ومشاريعه التنموية التي غطت بقاع كثيرة من العالم، في اثارة قضية الكويت في المحافل الإقليمية والدولية وحشد التأييد العالمي لها في مجلس الأمن وفي اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش اجتماع الدورة العامة للأمم المتحدة في أكتوبر عام 1990.
وأضاف: رغم تلك الظروف الصعبة إلا أن الصندوق الكويتي استطاع أن يستمر في عملياته الإنمائية بناء على توجيهات سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه، الذي أصر على أن يواصل الصندوق نشاطه الإنمائي خلال الأزمة.
وبين أن أغلبية الدول المقترضة من الصندوق الكويتي تقدمت الى الصندوق في مقره المؤقت بالعاصمة البريطانية لندن خلال أزمة الغزو الغاشم، مبدية استعدادها لتسديد كامل قروضها إذا كانت الكويت بحاجة عاجلة الى أي أموال، وذلك رغبة من تلك الدول في مساعدة الحكومة الكويتية في وقت الشدة، ردا لوقوف الكويت معها في أوقات عصيبة كثيرة مرت بها في الماضي، مضيفا أن بعض تلك الدول من قدمت الأراضي، ومنها من تشهد مواقفها بأنها كانت أشد ضراوة على النظام العراقي في جلسات الأمم المتحدة. وذكر ان الكويت استطاعت جني ثمار مساعداتها للدول النامية عبر الصندوق، خلال أكثر من 30 عاما، عندما هب المجتمع الدولي للدفاع عنها، مشيرا إلى انه قد تبينت أهمية السياسة الخارجية الكويتية التي جعلت أغلب دول العالم تقف إلى جانب الحق الكويتي وتناصره. ولفت الى أن الصندوق الكويتي نجح من خلال جهوده في أن يكون همزة وصل بين الكويت والأغلبية العظمى من بلدان العالم، وحصد الوفاء والمؤازرة وصناعة المستقبل وحماية البلاد من الأزمات والأخطار. وأضاف البحر أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق الكويتي توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وبقية دول العالم.
