انتهاكات ممنهجة للحقوق وإهانات جنسية

عشرات الشهادات عن الضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثقها تقرير صادر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ويوضح التقرير كيف تجنب الجهاز القضائي الإسرائيلي التدخل لحماية حقوق الأسرى.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ويكشف التقرير صورة جديدة وشاملة عن انتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل منذ “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث يستعرض التقرير القيود المختلفة التي فرضت على الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ويحلل كيف شرعنة إسرائيل ذلك من خلال التشريعات القانونية، والتفسيرات الخاطئة للمعاهدات الدولية وأخلاقيات مهنة الطب.

يقوم التقرير على شهادات عشرات الأسرى الفلسطينيين، والتي جمعها محامون من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان أثناء زياراتهم للأسرى في مختلف السجون.

ويستند التقرير كذلك على السجلات الطبية، والمراسلات مع مصلحة السجون، والمنشورات الرسمية، والإجراءات القانونية، وتقارير تشريح جثامين الأسرى الذين توفوا داخل السجون في الأشهر الأخيرة.

وتتطرق المعلومات الواردة في التقرير إلى ثلاث مجموعات من الأسرى: سكان قطاع غزة الذين امتلكوا تصريح إقامة في إسرائيل وتم اعتقالهم عند اندلاع الحرب، مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تمّ أسرهم خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة وأيضًا أثناء الحرب، والأسرى الفلسطينيين – الذين تمّ اعتقالهم قبل أو بعد الحرب – الذين تحتجزهم مصلحة السجون.

الإهانات الجنسية والضرب

تصف الشهادات الواردة في التقرير العنف اليومي الذي يمارسه السجانون الذين يدخلون الزنازين من أجل ضرب السجناء عشوائيًا بالهراوات وغيرها من الأشياء.

من بين الأمثلة على العنف التي يقدمها التقرير: قيام السجانين بإلقاء الشتائم الجنسية على السجناء، إجبار المعتقلين على التبول على أحد السجناء، الصفعات واللكمات أثناء نقل السجناء بين المهاجع المختلفة، سجانون يجبرون المعتقلين على تقبيل العلم الإسرائيلي ويضربون من يرفض القيام بذلك، حراس يجردون السجناء من ملابسهم بالقوة، يسخرون منهم ويهينونهم أثناء تفتيشهم.

يخرج التقرير باستنتاج مفاده أن العنف الشديد الذي تمت ممارسته على المعتقلين الفلسطينيين، يتساوى مع تعريف التعذيب بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

العنف والإهمال الطبي في ست حالات وفاة حدثت لأسرى

منذ 7 تشرين الأول 2023، نعرف عن ثماني حالات وفاة حدثت لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية: مجدو وعوفر وكتسيعوت، بالإضافة لمرافق الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي.

في أربعة من سبع حالات، شارك طبيب من قبل منظمة أطباء لحقوق الإنسان كممثل عن العائلة في عملية التشريح التي أجريت في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.

في اثنتين من الحالات أفاد طبيب المنظمة عن وجود علامات عنف شديدة على الجثمانين، وفي حالتين أخريين، لم يكن هناك علامات عنف، لكن الأسيرين كانا يعانيان من مشاكل طبية سابقة، وتلك الحقيقة أثارت شكوك من أن الوفاة قد حصلت نتيجة للإهمال الطبي.

سوء المعاملة والحرمان من الماء والكهرباء

يشير التقرير إلى تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى والمعتقلين، منها الحبس لفترات طويلة في الزنازين تصل أحيانا لعدة أيام متواصلة، اكتظاظ في الزنازين بمعدل 2.5 متر مربع لكل أسير، قطع كامل للمياه والكهرباء لفترات تصل إلى 23 ساعة يوميا، إلغاء إمكانية شراء الطعام من المقصف، مصادرة جميع ممتلكات الاسرى بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والملابس الشتوية والأغراض الشخصية.

تشمل الشهادات الأخرى منع النوم عن السجناء من خلال وضع المصابيح الكاشفة فائقة السطوع في الزنازين لمدة 24 ساعة يوميا، وتشغيل النشيد الوطني لإسرائيل “هتيكڤا” دون توقف، وعدم توفر فرشات للنوم بسبب إلغاء الحق في النوم على السرير.

الاخفاء القسري للفلسطينيين سكان قطاع غزة

يعرض التقرير أيضًا قضية مقلقة تتعلق بالإخفاء القسري لمئات السكان من قطاع غزة، والذين لم يكن العديد منهم متورطين في القتال.

بحسب التقرير فإن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون تصريح إقامة قبل 7 تشرين الأول، واعتقلوا في إسرائيل أو الضفة الغربية، وبعض منهم تم اعتقالهم في قطاع غزة أثناء القتال.

وترفض السلطات الاسرائيلية إعطاء أهالي الأسرى أو المحامين أية معلومات عن أماكن تواجدهم أو ظروف اعتقالهم. يشير التقرير إلى أنه وبموجب اتفاقية روما، يعتبر الإخفاء القسري للفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.

منع العلاج الطبي وانتهاك أخلاقيات الطب

من المعلومات الواردة في التقرير، يظهر أن هناك تدهورًا قد حصل في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون من سلطات السجون.

تجلى هذا التدهور في حرمانهم من الحصول على العلاج الطبي داخل عيادات السجون، في إلغاء إمكانية الخروج لتلقي العلاجات الطبية في المستشفيات، في عدم انتظام تقديم العلاج الدوائي، في عدم الفحص والمتابعة الطبية من قبل أطباء السجن، وفي رفض المستشفيات العامة علاج الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في القتال، بعد تلقيها توجيهًا مخالفًا لأخلاقيات الطب من وزارة الصحة.

يتطرق التقرير بشكل خاص إلى انتهاك الحق في الصحة، لمئات المعتقلين الذين احتجزوا في “سدي تيمان”، وهو مستشفى ميداني تم إنشاؤه بالقرب من منشأة عسكرية جنوب إسرائيل، للفلسطينيين سكان غزة، الذين تم تعريفهم من قبل إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين.

يحلل التقرير نشرةً أصدرتها وزارة الصحة وتم توزيعها قبل إقامة المنشأة بقليل، وقد خصصت لتنظيم طريقة علاج المعتقلين من غزة في “سدي تيمان”. يذكر التقرير أن هذه النشرة تقلل من المعايير المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بالعلاج الطبي والعلاقة بين المتعالج ومقدّم العلاج. كما تظهر مخاوف من أن النشرة قد وضعت بشكل أساسي من أجل حماية الأطباء العاملين في هذا المستشفى من دعاوى قضائية مستقبلية.

تبين الوثيقة مثلا أن الطاقم الطبي في المنشأة يضم طبيبا مشرفا واحدا وعددا من العاملين في المجال الطبي، لذا فهناك مخاوف من أن الطاقم الطبي غير قادر على تلبية الاحتياجات الطبية لمئات المحتجزين في المنشأة العسكرية.

إضافة إلى ذلك، لا يسمح لأفراد الطاقم المعالج التوقيع بأسمائهم على الوثائق الطبية، ولا يوجد في الوثيقة (النشرة) أي ذكر للواجب الأخلاقي المفروض على الطواقم الطبية بالتوثيق أو الإبلاغ عن أي تعذيب أو إساءة معاملة يتعرض لها المعتقلين.

فشل الأمناء على حماية حقوق السجناء في واجبهم

يوضح التقرير كيف تجنب الجهاز القضائي الإسرائيلي التدخل لحماية حقوق الأسرى، وكيف تجاهل الكم الكبير من المعلومات التي قدّمت له في جلسات الاستماع في مختلف المحاكم. فهكذا، وفي حالتين منفصلتين، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات قدمتها منظمات حقوق إنسان ضد انتهاك حقوق الأسرى وظروف احتجازهم، على الرغم من الأدلة العديدة التي قدمت لها حول المعاملة العنيفة والتعذيب.

ويدعي التقرير، فقد استُغلت قرارات المحكمة من قبل مصلحة السجون كمبرر لمواصلة سياستها، وإعطائها حصانة من الانتقادات العلنية لما يحدث داخل السجون.

يشير التقرير أيضا إلى أن سلوك المحاكم يتعارض مع الاتفاقية بشأن الحقوق المدنية والسياسة التي تلزم الأطراف بتعزيز التشريعات، وتلزم النظام القضائي بضمان عدم حدوث انتهاك للحقوق.

كما ينتقد التقرير بشدة وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك لعدم قيامها بمجهود كاف للتأكد من أن العلاج الطبي المعطى للأسرى يتوافق مع المعايير المهنية ومع أخلاقيات الطب.

بالإضافة إلى ذلك، يتهم كاتبا التقرير الحكومة الإسرائيلية بأن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الأسرى الفلسطينيين هي تعبير عن سياسة انتقامية من العقاب التعسفي.

وبحسبهما، فإن هذه السياسة ما هي إلا استمرار مباشر لسلسلة من القرارات التي اتخذها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ما قبل 7 تشرين الأول، والتي تهدف إلى الاضرار بظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال التشريعات القانونية.

توصيات: وقف الاعتقالات التعسفية والسماح بالزيارات والتحقيق في حالات الموت

يطالب واضعو التقرير بالإفراج عن الفلسطينيين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي بعد اندلاع الحرب، ووقف كافة الممارسات التي تشكل تعذيبا وسوء معاملة، والسماح فورا للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وإجراء تحقيق شامل ومستقل في قضية وفاة فلسطينيين في السجون.