حنان عبدالمعبود
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه استمرارا لجهود الهيئة الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه: «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة»، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي وإشرافيين في وزارة المواصلات إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة إعمالا للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير إعمالا للمادة رقم 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند 114 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن الفحص والتحري في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
