علمت «» أن نظام الملكية الفكرية منح الهيئة السعودية للملكية الفكرية حق الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، ومن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، لمساندة مفتشيها في أداء مهماتهم في بلاغات سرقات الملكية الفكرية. وكشفت مسودة سيتم اعتمادها خلال 90 يوماً أن الهدف من النظام هو تحسين البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتحديد المبادئ العامة، وتنظيم أنشطتها، وتعزيز أسسها النظامية. وأوضح النظام المرتقب أن الملكية الفكرية في المملكة تختص في ١٢ مجالاً هي مسؤولة عن حمايتها. وتشمل حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والاختراعات، والتصاميم الصناعية، والتصميمات التخطيطية، والأصناف النباتية، والعلامات التجارية. وأدرج النظام المرتقب التراث الوطني (الفلكلور) في الملكية الفكرية المتمتعة بالحماية. ويكون التراث ملكاً عاماً للدولة، وتتولى الجهة المختصة في المملكة تحديده، ورعايته، والدفاع عنه، وفق المصالح العامة للمملكة. وتعتبر الحقوق المالية لمجالات الملكية الفكرية قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً، بطريق الإرث، أو بأي تصرف نظامي آخر. ولا تتمتع بالحماية مجالات الملكية الفكرية المخالفة للشريعة الإسلامية، أو الآداب العامة، أو التي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بالصحة، أو ينتج عنها ضرر للبيئة. ويجيز النظام المرتقب أن تتمتع الملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي بالحماية، متى كان إسهام الشخص الطبيعي بارزاً فيها.
