حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من التورط في مخالفة إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة دون الحصول على ترخيص، حيث عقوبة ذلك قد تصل فيها الغرامة إلى 100 ألف ريال.
ونبه المركر لحظر الأنظمة لإطلاق الكائنات الفطرية العشوائي (المحلية) في الطبيعة، من الكائنات المدرجة في قوائم المركز أو اتفاقية الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون الحصول على ترخيص بذلك، وأن الأنظمة كذلك تمنع إطلاق غير المحلية.
قد يهمّك أيضاً
وأضاف أن غرامة التورط في مخالفة إطلاق الكائنات المحلية في الطبيعة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ غرامة غير المحلية (100) ألف ريال.
آثار مدمرة
الإطلاق العشوائي للكائنات الفطرية يسبب آثارًا مدمرة على البيئة المحلية وما تضمه من كائنات، ومن أهم أخطاره أن الكائنات الفطرية الأصيلة ستفقد قيمتها الأصيلة عند دخول أنواع غريبة، وتتحول إلى أنواع هجينة لا علاقة لها بالأنواع الأصيلة، وهو ما يشكل ضياع الأصول الوراثية.
كما يتسبب الإطلاق العشوائي في نشر أمراض معدية قد تجلبها تلك الكائنات الغريبة، ما يهدد سلامة المنظومة البيئية بشكل عام، وتتحول بمرور الوقت لآفة يصعب التخلص منها، وتخلف أضرارًا اقتصادية وصحية، كما يتسبب الإطلاق العشوائي في ضغط مباشر على الموارد الطبيعية، وبالتالي شح هذه الموارد بشكل يؤثر على الكائنات الفطرية المحلية، علمًا أن الأنواع الغريبة والغازية منها تأتي في المرتبة الثانية كأعلى المهددات للبيئة.
مخالفة بيئية
ويعد الإطلاق العشوائي في البيئة المحلية مخالفة بيئية تستوجب العقوبة، كذلك يعتبر ترك الكائنات المستأنسة (كالقطط المنزلية والكلاب) في البيئات البرية يشكل بدوره خطرًا كبيرًا على البيئة والتنوع الأحيائي من خلال الافتراس والمنافسة على الغذاء ونشر الأمراض والتهجين.
كما أن التأثير يكون مباشرًا على الحياة الفطرية مثل قيام هذه الكائنات المستأنسة التي تم إطلاقها بافتراس الكائنات البرية الأصيلة، أو غير مباشر مثل تسببها في تغيّر سلوك الأنواع الفطرية كالتغييرات في البحث عن الطعام والتعشيش، إضافة للعديد من التغيرات السلوكية والفسيولوجية، لافتًا إلى أن ترك الكائنات المستأنسة في البرية يتسبب أيضًا بتغير نطاق الأنواع الفطرية وحركتها، ما يؤثر على جودة الموائل ويسبب نقصًا في نجاح التكاثر ويحدث خللًا في التوازن البيئي.
