سيناريو الحالة الأساسية الذي وضعته وزارة المالية الإسرائيلية، يشير إلى عدة أشهر من القتال في قطاع غزة المحاصر، وبناء على ذلك، فإن توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري تنكمش إلى 1.6%.
توضيحية من تل أبيب (Getty Images)
توقعت وزارة المالية الإسرائليية، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6% فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8% في توقعات سابقة، وذلك بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في تلغرام
جاء ذلك وفقا للمعطيات الرسمية التي صدرت اليوم، الخميس، عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تمهيدا لوضع موازنة عامة للدولة لعامي 2023 و2024.
وأظهرت توقعات وحدة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، نمو اقتصاد إسرائيل مع نهاية العام الجاري بنسبة 2% فقط.
في حين استندت توقعات النمو لعام 2024 إلى ثلاثة سيناريوهات: سيناريو الحالة الأساسية، حيث سينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6%، وسيناريو الحالة السلبية يقدر فيه النمو بنسبة 0.2%، والسيناريو الحالة الإيجابية الذي يبلغ فيه النمو 2.2%.
وبحسب سيناريو الحالة الأساسية الذي اعتمدت عليه وزارة المالية في توقعات النمو، فإن العمليات القتالية المكثفة في قطاع غزة ستنتهي في الربع الأول من عام 2024، فيما يتواصل “روتين الحرب” حتى نهاية عام 2023.
وفي هذه الحالة، سيكون النمو المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي في عام 2024 هو 1.6%.
وعلى صلة، توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل، أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وقالت “ليدر كابيتال ماركتس” في تقرير، إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وتقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، في تقرير قبل أيام، أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.
وتعني أرقام “ليدر كابيتال ماركتس” أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها خلال ما يعد “أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن”، بحسب وصف وكالة “بلومبرغ”، الخميس.
ونقلت الوكالة عن المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، قوله: “نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”.
ورغم أن الحكومة أصدرت سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك “وول ستريت”، مثل مجموعة “غولدمان ساكس،” إلا أنها تعتمد على السوق المحلية لاستيعاب الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية.
وبالفعل، باعت وزارة المالية 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيا بالنسبة للحكومة.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، مع ترجيح انكماشه بنسبة 1.5% العام المقبل، مع غياب 18% من القوى العاملة في إسرائيل خلال الحرب.
وكانت تقديرات موديز قد أشارت إلى أن تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.
وقالت نائبة الرئيس في موديز، كاثرين مولبرونر، إن شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد إلى حد كبير على طول الصراع العسكري، ولكن أيضا على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في إسرائيل.
وأضافت أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، “فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة، مما كان عليه في الصراعات السابقة”.
المصدر: عرب 48
