الحكومة تطالب بمهلة حتى ظهر الخميس للرد على العليا

المستشارة القضائية تطالب بالنيابة عن الحكومة، من المحكمة العليا، مهلة جديدة حتى ظهر الخميس لتقديم الرد بشأن قانون التجنيد وإعفاء الحريديين من الخدمة الإلزامية؛ في مسودة أعدتها، قالت المستشارة إنه يجب الاستعداد لبدء تجنيد الحريديين بدءا من 1 أبريل.

طلبت الحكومة الإسرائيلية، من المحكمة العليا، إمهالها حتى ظهر الخميس 28 آذار/ مارس الجاري، لتقديم ردها على الالتماسات التي تطالب بسن قانون التجنيد وإلغاء إعفاء الطلاب الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية؛ القضية التي فجرت أزمة في الحكومة الإسرائيلية في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك في رسالة بعثت بها الحكومة في اللحظة الأخيرة للعليا، في أعقاب رفض المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، تمثيل الحكومة، لاعتراضها على طلب التأجيل، فيما كتبت المستشارة القضائية في مسودة أعدتها بهذا الشأن أنه يجب على الوزارات الحكومية الاستعداد لوقف تمويل المعاهد الدينية وبدء تجنيد الحريديين بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وكان يتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى منتصف الليلة، وإلا فسيتعين عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل المقبل. وفي ظل موقف المستشارة القضائية، طلبت الحكومة من المحكمة تأجيل الرد حتى الساعة الثانية من ظهر الخميس 28 آذار/ مارس الجاري.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وتقديم موقفها إلى المحكمة بحلول الخميس 28 آذار/ مارس، وإذا لم تقم بذلك فيتعين على الحكومة فرض التجنيد على الحريديين بحلول الإثنين 1 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعفي القانون الإسرائيلي الحريديين من الخدمة العسكرية الأمر الذي أثار جدلا طوال العقود الماضية، غير أن تخلفهم عن الخدمة العسكرية في ظل الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي المتصاعدة، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمل الأعباء”.

وفي المسودة التي أعدتها المستشارة القضائية وعممتها على الوزارات الحكومة لتقديم ملاحظات قبل تقديمها للعليا، جاء أن “يجب أن نستعد لتجنيد طلاب المدارس الدينية ووقف الدعم – في يوم الأحد المقبل”. ومع ذلك، طلبت المستشارة القضائية للحكومة تمديدًا للصياغة النهائية للرد حتى ظهر الخميس.

وجاء في المسودة أن “الحكومة لن تكون قادرة على تحويل التمويل والدعم المالي إلى المعاهد التوراتية التي لا يخدم طلابها في الجيش”، لكنها ذكرت كذلك أنه سيتم منح فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها للدولة مواصلة دعم المؤسسات لتمكينها من التكيف مع الوضع الجديد.