وأوضحت المؤسسة، في تقرير لها، أنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعاً وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامناً مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى مفاقمة نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع الصندوق. وقالت: «جميع المؤشرات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق جديد وأوسع لتسهيل الصندوق الممدد عقب اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن والقاهرة».
وأضافت، أن التكهنات تشير إلى أن الصفقة الجديدة سيتراوح حجمها بين 8 و12 مليار دولار مقارنة مع الاتفاق الأصلي البالغة قيمته 3.9 مليار دولار، لافتة إلى أن زيادة حجم الاتفاق تعني إبرام شروط أكثر صرامة حول نفس الركائز الثلاث لاتفاق مصر مع الصندوق، وهي: الحد من حضور الدولة والجيش في الاقتصاد، والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية، وسعر صرف الجنيه.
