واعترض البرلمان على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12والتي تنص على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.
وكانت لجنة 6+6 قد حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، كما حددت اللجنة تشكيل السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ.
واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواءً كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.
