وأفصح البرلماني والوزير السابق ستيفن هاموند، في نهاية هذا الأسبوع، أنه كان أيضاً ضحية عملية احتيال، لافتاً إلى أن «أمر الشركة انكشف حيث كانت مزيفة ولها موقع ويب مزيف».
وبحسب التقارير الصادرة الليلة الماضية، أرسلت شركة تدعى Hanseong Consulting رسالة بريد إلكتروني لنحو 20 نائباً في البرلمان بينهم وزراء سابقون. وقالت، إنها تريد أفراداً لمجلس استشاري دولي لمساعدة عملائها على التنقل في الأطر السياسية والتنظيمية والتشريعية المتغيرة في المملكة المتحدة وأوروبا. وأضافت، أنه سيُطلب من المستشارين حضور 6 اجتماعات لمجلس الإدارة سنوياً، مع حزمة مكافآت «جذابة للغاية» و«نفقات سخية» للسفر الدولي.
ووافق 5 نواب على ما يبدو على إجراء مقابلة عبر «زووم»، لكن شخصاً كان يشك بوضوح في أوراق اعتماد الشركة أنهى المكالمة. وتمت مقابلة النواب بعد ذلك من قبل امرأة ادعت أنها المدير التنفيذي للشركة.
ومن المتوقع أن يؤدي الكشف عن معدلات الدخل اليومية المقترحة للعمل الخارجي إلى إثارة خلاف جديد حول الوظائف الثانية لأعضاء البرلمان. من جهته، أعلن حزب العمال، أنه سيحظر معظم الوظائف الثانية لأعضاء البرلمان إذا فاز حزب السير كير ستارمر في الانتخابات العامة القادمة.
