من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية، وإيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة.
إردوغان وبن زايد في إسطنبول، السبت (Getty Images)
ذكر وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، اليوم الأحد، أن “العلاقات الإماراتية- التركية، تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية الشاملة”.
ويأتي حديث المري، غداة لقاء في إسطنبول، عُقد السبت الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وتابع المري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن العلاقات مع تركيا، “مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون، بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية للبلدين”.
ومشيدا بزيارة بن زايد لتركيا، قال المري إنها “تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة، نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.
وشدد على أن “العلاقات الاقتصادية الإماراتية- التركية، نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية، على الرغم من مختلف المتغيرات، التي شهدتها المنطقة والعالم”.
وأرجع المري ذلك النجاح، إلى “المقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين، فضلا عن الموقع الجغرافي، والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا”.
وأضاف: “مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتبناها البلدان، وتطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية”.
وفي آذار/ مارس الماضي، وقَّعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد، والمستدام والشامل.
وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، بما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحَّسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن، ومنتجاتها والبوليمرات، والمنتجات التصنيعية الأخرى.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية، وإيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة، وفقا للوكالة.
وخلال العامين الماضيين، شهدت العلاقات الإماراتية – التركية، تطورات إيجابية ملموسة، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وأعلنت الإمارات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.
كما وقَّعت تركيا والإمارات، في شباط/ فبراير 2022، 13 اتفاقية تعاون في مجالات عديدة ذات اهتمام مشترك.
المصدر: عرب 48
