وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنّه يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي، بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية، موضحاً أنه بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تم اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادراً على القيام بمهمته.
ودان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، وعلّق مساعداته المالية لهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهدّد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
ورغم الحديث عن مفاوضات بين الانقلابيين وفرنسا أنه لا يزال مصير قوات وسفير فرنسا غير واضح، خصوصاً في ظل الأنباء عن توجه للمجلس العسكري لنقل بعض تلك القوات إلى خارج النيجر خصوصاً تلك المشاركة بقوات برخان.
وتستعدّ القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها بعدما علّق الجيش النيجري تعاونه معها إثر الانقلاب الذي أوصل إلى الحكم في نيامي سلطة ترفض باريس الاعتراف بها، وذلك بانتظار أن يبتّ الإليزيه بمصير هذه القوات.
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أقرت بوجود محادثات بين الجيشين النيجري والفرنسي حول سحب بعض العناصر العسكرية من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
