كشف مصدر رسمي إيراني مطلع النقاب عن أن عملية تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة والإفراج عن أموال مجمدة لطهران، بموجب الاتفاق بين البلدين برعاية قطر ستتم في الدوحة.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) الجمعة، إن الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين لدى الولايات المتحدة.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية لدى بنك «تي بي آي» العراقي، مشيرا إلى أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت.
وتابع المصدر بالقول إن من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من ال «وون» (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل إلى مصرف في سويسرا ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيل هذه الأموال.
ووفقا للاتفاق أيضا، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الايرانية بالكامل إلى قطر.
ولفت هذا المصدر الايراني المطلع إلى أن «عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في الدوحة» ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.
من جهتها، عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إطار صفقة سيلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة في بيان «حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديا».
من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي ان بلاده لعبت دورا محوريا وأساسيا في تيسير مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أسفرت عن اتفاق لإطلاق سجناء وإلغاء تجميد أموال لطهران في الخارج.
وقال الخليفي في تصريحات عبر الهاتف لقناة (الجزيرة) الفضائية «لعبت قطر دورا محوريا أساسيا في تيسير المفاوضات والحوار ما بين الجانب الأميركي والجانب الإيراني حول إطلاق عدد من السجناء وإنشاء قناة مصرفية تعالج عددا من المسائل المتفق عليها ما بين الأطراف».
وأضاف أن الدور الذي بذلته بلاده كميسر حيوي وحاسم للدفع نحو هذا الاتفاق ووسيط دولي موثوق ما بين الطرفين، وحرصت على أن تبادر إيجابيا بوضع عدد من الضوابط الواقعية والمبادرات الإيجابية للطرفين حتى تصل إلى هذا النوع من التوافق بينهما وتحقيق الغايات المنشودة من وراء هذا الاتفاق.
وأشار إلى أنه سبق هذا الاتفاق زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين القطريين إلى واشنطن وطهران بهدف نقل هذه الرسائل وتقريب وجهات النظر وتقديم هذه المبادرات الإيجابية للوصول إلى هذا الاتفاق، مستطردا بالقول: إن الأيام القادمة ستكشف أكثر حول تفاصيله.
وبشأن إمكانية أن يؤدي هذا إلى تقارب بشأن الاتفاق النووي، أجاب الخليفي بأن هذا ما تأمل به بلاده، بأن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر وأشمل تتضمن على وجه التحديد العودة إلى الاتفاق النووي.
وقال إن قطر تؤكد في هذا الصدد إن «العودة إلى الاتفاق النووي ضرورة حتمية في منطقتنا سعيا منها إلى أن يعزز هذا الاتفاق من أمن واستقرار المنطقة، لذلك بدورنا كوسطاء في عدد من هذه القضايا نبقى متفائلين بأن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى من التقارب، ودولة قطر لن تألو جهدا في بذل مزيد من المساعي لتقريب وجهات النظر».
وأكد الوزير القطري أن بلاده تؤمن إيمانا تاما بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية متخذة الحوار وسيلة ومنهاجا، وأنها تعمل من خلال ذلك بشكل مؤسسي عبر جهودها الديبلوماسية في مختلف الملفات، لافتا إلى أن «الملفات كثيرة جدا والملف الذي بيدنا اليوم وحصلنا على نتائج إيجابية من خلاله هو الملف الأميركي الإيراني».
وذكر أن المنطقة مثقلة بالأزمات التي عانت منها العديد من الشعوب عبر عقود من الزمن وهذه الأزمات لن تحل إلا عن طريق الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب توافر جهود الجميع لتجنب احتمالية حدوث أي نزاع مسلح في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت بيانا الخميس بشأن الإفراج عن أصول مجمدة في كوريا الجنوبية وإطلاق سراح عدد من الإيرانيين المسجونين «بشكل غير قانوني» في الولايات المتحدة، وسجناء موجودين في إيران.
وتشير التقديرات إلى وجود أصول إيرانية تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار في بنكين كوريين يرفضان معالجتها خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
وأفادت قناة (الجزيرة) نقلا عن تقارير إعلامية بأن الأموال الإيرانية في حال أفرج عنها فستنقل لحساب في دولة قطر للتأكد من استخدامها في مجالات غير خاضعة للعقوبات.
واعلن مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان كذلك أنه تم الإفراج عن خمسة مواطنين اميركيين محتجزين بسجن في طهران وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية.
وتحدثت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي عن «خطوة مشجعة» لكنها ذكرت أن هناك المزيد من المفاوضات العسيرة القادمة لإعادة الخمسة سجناء إلى وطنهم.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مساء الخميس إنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على إيران مقابل إطلاق سراح الأميركيين.
وأعرب عن شكر واشنطن لقطر لدورها في اتمام صفقة تبادل السجناء مع إيران.
