جاء القرار بأغلبية 14 مؤيدًا، ضد نائبين عارضا القرار؛ وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست.
النائب كسيف (Getty Images)
وافقت لجنة الكنيست بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف، من كتلة الجبهة – العربية للتغيير.
وجاء القرار بأغلبية 14 مؤيدًا، ضد نائبين عارضا القرار؛ وذلك خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست.
ومن أجل استكمال إجراءات إقالة كسيف، يلزم إجراء تصويت آخر في الجلسة العامة للكنيست، حيث ستكون هناك حاجة لأغلبية من 90 عضوًا في الكنيست.
وحتى لو تمت الموافقة على الإقالة من قِبل الكنيست، يمكن لكسيف تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بشأن إقالته.
وقال ممثل المستشارة القضائية للحكومة، المحامي أفيتال سومبولينسكي، في الجلسة، إن “شدّة الاشمئزاز والسّخَط من تصرّفات أحد أعضاء الكنيست، ليست إجراءً لإنشاء أسُس لإقالة عضو حالي في الكنيست”.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أبلغت كسيف في السابع عشر من الشهر الجاري، أنها قررت تبني توصية المدعي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/ مايو العام 2022.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة حينها، فإن قرارها ونسخة عن لائحة اتهام ضد كسيف سُلم إلى محاميه.
وأضاف بيان المستشارة القضائية أنه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست، من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من إبلاغ الكنيست بأنه معني بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد كسيف، ستنسب فيها له تهمة مهاجمة شرطي أثناء احتجاج ناشطي سلام وفلسطينيين في جنوب جبل الخليل، بعد أن قدمت حركة استيطانية شكوى ضد كسيف.
ويذكر أن وحدة الشرطة “لاهاف 433″، رفضت أقوال كسيف خلال جلسة استجواب معه بشأن اعتداء الشرطة عليه.
وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/ مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه “منطقة عسكرية مغلقة” في محاولة لمنع الاحتجاج.
رغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة “حرس الحدود” كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيرا على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين.
وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر “حرس الحدود” وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.
واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم “انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه”.
المصدر: عرب 48
