قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن ما حدث اليوم بموافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر، يعتبر نجاح كبير جدا لاستراتيجية الدولة، في تصدير العقار المصري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة لديها استراتيجية لتصدير العقار، سواء للمصريين العاملين في الخارج أو الأجانب، وهذه الاستراتيجية تتم من خلال بيع جزء كبير جدا من العقارات والشقق السكنية والمكاتب الإدارية التي أنشأتها الدولة في عدد من المشروعات، وهو ما يزيد من التدفقات الدولارية في مقابلها.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تضخ الكثير من الدولارات إلى السوق المصري، حيث تعد أكبر صفقة للاستسمار العقاري المباشر في تاريخ مصر.
المشروعات القومية المصرية
ولفت إلى أن برنامج المشروعات القومية المصرية الذي حدث، مهد لهذه الصفقة الضخمة للغاية، التي أكدت أن اقتصاد مستقر، وأن الضغوط الحالية ما هي إلا تأثير خارجي بسبب الأوضاع العالمية، وهي مؤقتة بسبب الأحوال العالمية المتغيرة، كما أن الاتفاقية تؤكد أن الحكومة ليس لديها أي مشكلة في استقبال أي نوع من أنواع الاستثمارات الأجنبية أو مشاركة القطاع الخاص، سواء عرب أو أجانب أو المصريين في الخارج.
وأكد أن ما حدث شراكة بين القطاع الحكومي والدولية، وبين القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وليس بيع لأراضي الدولة، فالدولة تمتلك أراضيها بالفعل، والمستثمرين من خلال المشروعات والمباني والعقارات شراكة مش بيع، «يعني اللي حصل النهاردة مشاركة مع الحكومة المصرية».
الدولار في السوق السوداء
ولفت إلى أن الدولار في السوق السوداء سيتلقى ضربة قوية عقب هذا القرار، وهو ما سنشهده بداية من الأسبوع المقبل، مع افتتاح التداولات، حيث من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار بشكل واضح وكبير خلال الفترة المقبلة، ويستقر عقب ذلك، فمن المستبعد أن نشاهد عقب ذلك ارتفاعات في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات، ستساهم بشكل كبير في تنمية وانتعاش أسواق مواد البناء بشكل واضح، ليكون من المستفيدين من هذا القرار.
المصدر: اخبار الوطن
