أثنت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي باسمها ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية على التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحقوق التعليمية لفئات التوحد ومتلازمة الداون وغيرها، ونقل تبعية المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة من إشراف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى وزارة التربية.
وإلزام الحكومة بتوفير الورش التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة ومن يرعاهم، ومنع استغلال ذوي الاعاقة من قبل الآخرين في اماكن العمل والأماكن العامة والخاصة. وقالت ان هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع احتفال العالم أجمع باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. وثمنت بورسلي تعاون الحكومة ومجلس الأمة لإقرار هذه التعديلات لاسيما فيما يتعلق بقضية الدمج التعليمي، التي تعد منعطفا مهما، ونقلة جوهرية في التأسيس لمرحلة جديدة، تمنح الاشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية آفاقا أرحب للاندماج في المجتمع، كما تحمل في طياتها الترجمة الفعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تؤكد على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ودون تمييز وإدماج قضاياهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية للكويت الجديدة. وقدمت بورسلي الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمجلس الأمة على جهودهم الطيبة لإنجاز التعديلات وإقرارها وتصحيح المسار.
