قال الرئيس الاميركي جو بايدن ان فكرة أن تتفاوض الصين على نتائج الحرب في اوكرانيا ، هي فمرة طغير عقلاينة” مشيرا الى ان خطة بكين للسلام في اوكرانيا لن يستفيد منها سوى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستبعد بايدن في تصريحات تلفزيونية ان تقدم واشنطن لكييف مقاتلات (اف16) بسبب عدم حاجة اوكرانيا لها الان على حد وصفه.
من جانبها، رحبت روسيا بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا، وأعربت عن استعدادها لتحقيق أهداف “العملية العسكرية” الروسية في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، وأولها اعتراف كييف بالواقع الجديد.
وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: “التسوية في أوكرانيا تقتضي وقف توريد الأسلحة الغربية وإرسال المرتزقة لأوكرانيا، وإعلان وقف إطلاق النار، وعودة أوكرانيا إلى الحياد، واعترافها بالواقع الإقليمي الجديد المنبثق عن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، ونزع سلاحها واجتثاث النازية منها، والقضاء على كافة الأخطار النابعة من أراضي أوكرانيا وتهدد روسيا”.
كما نوهت إلى ضرورة ضمان كافة حقوق جميع مواطني أوكرانيا بمن فيهم الناطقون بالروسية والأقليات القومية، بما يشمل حق استخدام اللغات الأم في الحياة اليومية والتعليم.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن “العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية تكمن في تبني نظام كييف قانونا يحظر التفاوض مع روسيا في ظل قيادة الرئيس فلاديمير بوتين”.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا عن مبادرة للتسوية في أوكرانيا، تشمل 12 بندا.
وتدعو المبادرة الصينية إلى ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، ووقف التصعيد.
في هذه الاثناء، قال يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن مقاتليه سيطروا على قرية ياهيدني الواقعة مباشرة شمالي باخموت في شرق أوكرانيا.
لكن تقريرا عسكريا أوكرانيا، جاء بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي، أشار إلى أن القرى القريبة من تلك المدينة الرئيسية لا تزال تحت سيطرة كييف.
وأفاد تقرير لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية حققت تقدما باء بالفشل في قرى محيطة بباخموت، بما في ذلك بيرخيفكا.
ولم يرد ذكر قرية ياهيدني في التقرير، لكنه قال إن 18 تجمعا سكنيا في المنطقة تعرضوا للقصف من القوات الروسية، بما في ذلك قرى على مداخل باخموت الجنوبية والغربية.
في غضون ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على موسكو “حتى تحرير أوكرانيا” مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للغزو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تويتر “لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها” مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالااد الأوروبي جوزيب بوريل من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
وقال في بيان “سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسي الوحشي”.
وأضاف بوريل أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفي وحصول موسكو على التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.
وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية في ساحة المعركة بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية.
كما تفرض قيودا أكثر صرامة على 96 كيانا آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعي الروسي، ومنها للمرة الأولى سبعة كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية مسيرة تستخدمها موسكو.
وفُرضت قيود إضافية على واردات السلع التي تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعي.
وفرض الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل عقوبات على 11 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر التي يقاتل مرتزقتها في أوكرانيا، كما يشاركون في صراعات في دول أفريقية.
وقال بوريل إن أنشطة فاغنر تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر لأنها لا تعمل ضمن أي إطار قانوني.
ومن بين المدرجين على القائمة السوداء اثنان من قادة هذه المجموعة شاركا في السيطرة على بلدة سوليدار الأوكرانية الشهر الماضي ورئيس فاغنر في مالي، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي على مواصلة زيادة التكاليف التي تتحملها روسيا جراء غزوها.
وقال زيلينسكي على تويتر “الضغط على المعتدي الروسي يجب أن يزداد.
نتوقع خطوات حاسمة ضد روساتوم (شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية) والقطاع النووي الروسية والمزيد من الضغوط على الجيش والمصارف”.
في المقابل، اتهمت روسيا الغربيين بأنهم “زعزعوا استقرار” قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق “الابتزاز”، الأمر الذي لم يحصل بسبب تباينات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب المشترك، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا”.
واعتبرت موسكو أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول السبع “حالت دون تبني قرارات مشتركة” عبر محاولة فرض “إملاءات” بواسطة “ابتزاز واضح”، بحيث يتضمن البيان المشترك تفسيرها للنزاع في اوكرانيا.
واتهمت موسكو واشنطن وحلفاءها بتوجيه “إنذارات” الى “وفود عدة”.
واضافت “نطالب الغرب المشترك بإلحاح بالعدول عن سياسته المدمرة في اسرع وقت، وبأخذ الحقائق الموضوعية لعالم متعدد الأقطاب في الاعتبار”.
وتابعت “يجب ان تبقى مجموعة العشرين منتدى اقتصاديا بدل التعدي على الدائرة الامنية”.
واختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.
ونشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، “ملخّصاً” للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.
