أظهر تقرير فلسطيني رسمي نشر السبت أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33% خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين بنحو 46% بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر.
ورصد التقرير انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%.
وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33%، بحسب التقرير.
وقال إن استمرار حرب غزة وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال عام 2023 بحوالي 6% بنحو مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام.
وأضاف أن التعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج في غزة والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية واقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية حدت من قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص.
وتسببت هذه التطورات في تشويه البنية الاقتصادية وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، جراء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة الغربية بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.
وخلال الربع الرابع من العام الجاري، تشير مؤشرات الاقتصاد إلى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006، لتنخفض إلى ما دون 5%.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف المنشآت دمرت بشكل كامل أو جزئي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى مستوى حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضاً حاداً في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 33%، وانخفاض في الواردات أيضا بنسبة 33% خلال نفس الفترة.
ونظراً لكون قيمة الواردات تعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، فقد أدى ذلك إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33%.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري لقطاع غزة قبل عام 2006 شكل نحو 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين، ثم انخفضت هذه النسبة إلى ما دون 4% خلال الربع الرابع من العام 2023.
في هذه الأثناء تعمقت الفجوة المناطقية التي تشهدها فلسطين في معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2023، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العام إلى نحو 46%، بواقع 29% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.
أما على المستوى السنوي، فتشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة في فلسطين سترتفع من 25.5% في عام 2022 إلى 30.7% في عام 2023.
