قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الكنيست على تشريع قانوني لإلغاء حجة “عدم المعقولية” بما يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وأضافت الوكالة، في تقرير استثنائي صدر عنها اليوم حول الاقتصاد الإسرائيلي، أنه “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية”.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل، علما بأنها كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، من “إيجابي إلى مستقر” في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا؛ وبعد عام من رفع تدريجها الائتماني إلى “إيجابي”.
وجاء تقرير “موديز” في أعقاب إعلان بنك “مورغان ستانلي”، في وقت سابق، اليوم، خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، والتحذيرات التي وجهها “سيتي بنك” (Citibank) للمستثمرين بعد المصادقة على إلغاء حجة عدم المعقولية، بأن الوضع في إسرائيل “أصبح أكثر خطورة وتعقيدًا”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو، وذلك في بيان مشترك مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، صدر بالتزامن مع تقرير وكالة “موديز”. وقال نتنياهو: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.
وكانت شركات التصنيف الائتماني قد حذّرت إسرائيل من حالة “عدم اليقين وتراجع الاستقرار” قد تدفع كبار المستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار في إسرائيل، ودعت هذه الشركات الحكومة الإسرائيلي إلى العمل على التوصل إلى توافق واسع على التشريعات التي تسعى من خلالها لإحداث تغييرات واسعة في جهاز القضاء.
وأثارت الأزمة حول إصلاح جهاز القضاء، انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب، وتراجع قيمة الشيكل، مما أثار احتمال إقدام الهستدروت، على الدعوة لإضراب عام. كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والتي وصفت التصويت الذي جرى أمس الاثنين بأنه “مؤسف”.
المصدر: عرب 48
