حل الرئيس التونسي قيس سعيّد المجالس البلدية في البلاد ودعا البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل، بحسبما ورد في قانون صدر في الجريدة الرسمية.
ويقضي القانون بحل المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
ونص على أن «يتم حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة».
ويتولى المحافظ إدارة شون المجالس موقتا.
وأوردت الجريدة الرسمية دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل.
وكان الرئيس سعيد قد قال في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية «سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للأقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية».
وأضاف سعيّد، خلال ترؤسه لمجلس وزاري، «سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا».
وصادق البرلمان التونسي في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الأولى امتيازات لمجالس مستقلة تدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وتنافست خلال تلك الانتخابات حوالى 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء تونس.
