أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، 17 عضواً من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والذين انطوت أعمالهم على مخالفات نظامية وأخرى مهنية «جسيمة» في عدد من تقارير التقييم المعتمدة من قبلهم، بما أوقعهم تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية.
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين قراراتها بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة «32» من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية بمبالغ تتجاوز 100 ألف ريال.
وعملت الهيئة على وضع خطط امتثال للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم؛ وتصحيح للمخالفات غير الجسيمة المرصودة لمجموعة من المخالفين الآخرين البالغ عددهم 20 مخالفاً، مع استمرار الهيئة في متابعتهم والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح والامتثال؛ وذلك وفقاً لأحكام برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات، ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.
