وجه النائب داود معرفي 3 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة قال في مقدمة السؤال الأول لما كانت الأوامر التغييرية احد أسباب تضخم تكاليف المشاريع الإنشائية ويكاد لا يخلو مشروع من هذه الأوامر التغييرية وبما أن المال العام له حرمة لا يجوز التعدي عليه بأي شكل من الاشكال او تحت أي ذريعة، وبما أن مشروع مدينة المطلاع من المشاريع السكنية الضخمة ذات الانفاق المالي الضخم ونجاح هذا المشروع سيؤدي إلى تحقيق امال ما يزيد عن 28 الف أسرة كويتية، وقد تم صرف مبالغ ضخمة على هذا المشروع وكثير من هذه المبالغ كانت تحت ما يسمى بالأوامر التغييرية في عقود البنية التحتية التي تم استلامها من المقاول.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
أولاً: عقد أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية في مدينة المطلاع:
1. هل قامت الإدارة العامة للمرور بطلب إجراء أية تعديلات على الطرق؟ وهل قام المقاول بتنفيذ تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
2. هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأية أوامر تغييرية تخص أعمال الطرق والبنية التحتية؟ وهل صدرت اية تعليمات خطية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمقاول بعمل تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكافة المستندات وبما فيها المخاطبات المتعلقة بهذه الأوامر التغييرية.
3. هل لنائب المدير العام للتنفيذ في المؤسسة الحق بإصدار اية أوامر تغييرية وتعديلات من شأنها السماح للمقاول القيام بتلك الأوامر التغييرية دون موافقة المدير العام للمؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
4. هل اصدر نائب المدير العام للتنفيذ أية تعليمات للقيام بتلك التغييرات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الفترة الزمنية بين اصدار تلك التعليمات وقيام المقاول بالتنفيذ؟
5. ماهي الإجراءات والدورة المستندية التي تقوم بها المؤسسة بذات الخصوص، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
6. هل قام المقاول بأعمال تنفيذية لاي من الأوامر التغييرية دون وجود أي موافقة رسمية من المدير العام، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي أسباب ومبررات ذلك؟ وما هو مدى قانونيتها؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي، ما هي اجراءاتكم تجاه من قام بالموافقة خارج نطاق صلاحياته؟
7. هل التزم المقاول بمعالجة الخلل والمطالبات بأعمال الطرق والبنية التحتية اثناء سريان العقد أم قام بمعالجة الخلال بعد الاستلام النهائي للأعمال؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
ثانياً: عقد أعمال الطرق والبنية التحتية للضواحي N5 إلى N12 في مدينة المطلاع :
1. هل قام المقاول بتنفيذ التعديلات على العقود الخاصة بأعمال التدعيم للخزانات؟ وهل قامت المؤسسة بإصدار أية أوامر تغييرية لتلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
2. هل صدرت أية تعليمات خطية من المؤسسة للمقاول بعمل تلك التعديلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمن أصدرها وهل يملك الحق في اصدار تلك التعليمات؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
3. ما هي الفترة الزمنية بين إصدار المؤسسة لتلك التعليمات في حال وجودها وقيام المقاول بالتنفيذ وماهي الاجراءات التي قامت بها المؤسسة بذات الخصوص؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات والأوراق المتعلقة بالسؤال.
4. هل قام المقاول بأعمال تنفيذية لأي من الأوامر التغييرية دون وجود أي موافقة رسمية من المدير العام، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هي أسباب ومبررات ذلك؟ وهل تعد تلك المبررات والأسباب قانونية؟ فإذا كانت الاجابة بالنفي، ما هي اجراءاتكم تجاه من قام بالموافقة دون صلاحية؟
5. هل التزم المقاول بمعالجة الخلل والمطالبات بأعمال الطرق والبنية التحتية اثناء سريان العقد أم قام بمعالجة الخلل بعد الاستلام النهائي للأعمال؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك.
وقال في مقدمة السؤال الثاني لوزير الإسكان “وما كان الهدف من انشاء ديوان المحاسبة إلا مراقبة الجهات الحكومية بما تتخذه من قرارات إدارية ومالية للتحقق من سلامة تلك القرارات والمصروفات وهذا لتحقيق الرقابة وعدم التجاوز سواء على المال العام أو التنفيع او التخطي في القرارات الإدارية من خلال المناصب والترقيات والمزايا المالية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ورد في تقرير ديوان المحاسبة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تمكن الديوان من القيام باختصاصاته المخولة له في قانون انشائه، فلم تزود المؤسسة العامة للرعاية السكنية الديوان بكثير من القرارات الإدارية وبيانات مالية، فما هو السند القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات التي ذكرت بتقرير الديوان بأنه لم يتم تزويدهم بها.
2 وفق المادة 41 من اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فإن هناك استثناء من شروط شغل الوظائف الاشرافية وهذا يعني اأنه عند تعيين موظف بدرجة مدير إدارة مكتب الوزير يقتصر هذا التعيين فقط في فترة عمله كمدير إدارة مكتب وزير فإذا تم نقلة خارج إدارة مكتب الوزير وجب سحب منصب مدير إدارة ولا ينقل كمدير إدارة إلا إذا كان هناك إعلان لشغل تلك الإدارة المنقول إليها وأن تتحقق به شروط شغل الوظيفة الاشرافية حتى لا يكون هناك تجاوز على حقوق الموظفين وتخطي وظيفي، وعليه يرجى تزويدي بقرارات مدراء مكتب الوزير وقرارات نقلهم منذ عام 2020 حتى تاريخ هذا السؤال، وتزويدي باعتراض الديوان ومذكرات الإدارة القانونية بالرد على التظلمات على قرارات نقلهم في الإدارة المنقول إليها، مع تزويدي في بيان الحالة الوظيفية لكل موظف منهم سواء المتظلم أو المتظلم عليه، وهل هناك مدراء في مكتب الوزير خارج الهيكل حالياً؟
وقال في مقدمة السؤال الثالث إن للمؤسسة العامة للرعاية السكنية دور كبير في نهضة البلاد وعليها دور هام وهو توفير الخدمات السكنية وتحقيق سبل الرفاهية بما يليق بدولة غنية كدولة الكويت وتم صرف مبالغ طائلة لعدة مشاريع بهدف تحقيق مشاريع سكنية وبنية تحتية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 هل هناك مشروعات انشائية مدرجة على خطة التنمية ورصدت لها ميزانية لم تشرع المؤسسة بتنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هي تلك المشاريع وما هو سبب التأخير؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
2 هناك برامج زمنية للمشاريع في المؤسسة، هل المؤسسة تسير وفق البرامج الزمنية ام هناك تأخير في تنفيذ تلك البرامج؟ وما هي تلك المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هو السبب لهذا التأخير؟
3 العدد الإجمالي للوظائف المعتمدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكم عدد الوظائف المشغولة من الوظائف المعتمدة في الميزانية ومتى تم اخر اعلان تعيين في المؤسسة؟ وما هي التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسة للتعيين؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك.
4 كم عدد الموظفين المنقولين للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ توليكم الوزارة وما هي شهاداتهم وتخصصاتهم وما هي المسميات التي تعينهم عليها؟ وهل يشغل أي من المنقولين إي وظيفة اشرافية؟ مع تزويدي بكافة القرارات والمستندات.
5 هل هناك أي شخص يشغل وظيفة مدير في مكتب الوزير أو الإدارات التابعة لمكتب الوزير خارج الهيكل الوظيفي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هو السبب لوضعه خارج الهيكل في مكتب الوزير؟ مع تزويدي بكافة القرارات والمستندات.
