تقدم النائب د.محمد المهّان باقتراح برغبة قال في مقدمته، جاءت مبادئ الدستور في تحديد المقومات الأساسية للمجتمع مقرونة بالحقوق والواجبات في المادتين 41 / 42 من الدستور حق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه باعتباره واجباً على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولا يجوز فرض العمل أو التقييد به إلا وفقاً لأحكام القانون المنظم لها وفي هذا الصدد جاءت أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ومؤكدة مفهوم حقيقي لتأدية الخدمة أو العمل في المجالات العسكرية ذات الطبيعة الخاصة في وزارت الدولة المختلفة ومنها وزارة الدفاع والداخلية الحرس الوطني والتي يلتحق بها الغالب من الشباب ولا يستمرون في العمل بها لسنوات ، وتأكيداً لولائهم وخدمتهم لوطنهم وسواء جاء ذلك تطوعاً في الخدمة أو إلزامياً وفقاً للقانون وأحكامه ، وقد كشف التطبيق العملي في نظام العاملين بالقطاعات العسكرية ممن انتهت مدة خدمتهم أو اتجهوا إلى الانتقال بالمجال خارج نطاق السلك العسكري عدم احتساب مدة خدمتهم في مرافق الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المحسوبة لتحديد الأقدمية وما يترتب عليها من شغل للدرجات الوظيفية ضمن مدة خدمتهم أو إضافتها إلى مدة خدمتهم في عملهم الجديد باعتبارها خدمة متصلة في مرافق الدولة يلزم اعتبارها واحتسابها حفاظاً على حقوق العاملين السابقين ممن التحقوا بدورة الإنعاش من وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الأمر الذي يكون من الملائم حفاظاً على حقوقهم الاعتداد بهذه المدة ضمن مدة خدمتهم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
” احتساب الخدمة في وزارة الدفاع والحرس الوطني وضمها إلى وزارة الداخلية على نفس الرتبة ضمن مدة المخاطبين بأحكامها بما يترتب على ذلك من آثار “.
