صرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، أنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في يوليو وأخرى قبل نهاية العام الجاري، من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في يونيو وقف رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأميركي.
ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضًا، حسب محضر اجتماعات الاحتتياطي الفيدرالي.
وقال العضو في اللجنة كريستوفر والر “أعتبر أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي (…) ضروريتان هذا العام”.
وأضاف أنه من مؤيدي توقف الزيادة في يونيو، مشيرا إلى أن “الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للمخاطر”.
ورأى أن بيانات يونيو “مطمئنة” وأنه لا يرى “سببا لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر” الجاري.
وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 25 إلى 26 يوليو.
ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفيدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ مايو.
وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عقدين.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو/حزيران وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم الأميركي) ارتفع 0.2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1% في مايو/أيار، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.
وفي 12 شهرا حتى يونيو/حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس/آذار 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في مايو/أيار.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% في يونيو/حزيران على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.
فيما انخفض التضخم الأساسي في أميركا الذي يستثني الوقود و الغذاء إلى 4.8% في يونيو مقارنة بالتوقعات عند 5%.
