قال تقرير الشال الأسبوعي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60.3% كما في نهاية ديسمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بنحو 59.3%، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 45.9% من إجمالي سيولتها خلال 2023، وضمنه حظي بنك واحد بيتك على 49.3% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية عام 2023، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو 8.2%، وانخفضت قليلا مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوافرة حتى 27 ديسمبر 2023، إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.551 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.909 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 14.46% من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.723 مليار دينار، وبحدود 1.381 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 150.9 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 145.8 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 103 ملايين دينار في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.49% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.66%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.88%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 12.92%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 61.60%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.02%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 48.65%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.19% من قيمته.
