نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الخبير القانوني سعد البخاتي تأكيده، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بات، ولا يمكن تمييزه أو الطعن فيه، فيما أكد ان الحلبوسي أصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه.
وقال البخاتي إن «نص الدستور العراقي لسنة 2005 بحسب المادة 93، 94 تطرقت الى مهام المحكمة الاتحادية الملزمة بشكل قطعي».
وتابع ان «أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية يستند إلى التفويض الدستوري بعدم تمييز القرار أو التعديل عليه لاحقا».
وأتم البخاتي حديثه بأن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصبح خارج البرلمان والقرار لا عودة فيه»، مضيفا أن «إنهاء العضوية من قبل المحكمة تمت عن طريق فريق من القضاة».
