اخبار الاقتصاد

الذهب يتراجع 1% وسط رهانات حول تشديد السياسة النقدية الأمريكية

هبط الذهب أكثر من 1%  إلى أدنى مستوى في شهر أمس  مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية .

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1764 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 1857 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

 

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

 

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

 

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.31 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936 دولارا، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1778.68 دولار.

 

 

والجدير بالذكر أن تراجعت أسعار الذهب الخميس مع توقع المستثمرين أن يقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برنامجه لشراء السندات بوتير أسرع لمواجهة التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1777.87 دولار للأونصة.

 

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.47% لتسجل 1778.10 دولار.

 

تصريحات جيروم باول

 

 وقال جيروم باول رئيس مجلس الفدرالي في شهادته أمام الكونغرس أمس الأربعاء إن الفدرالي يجب أن يكون مستعدا للاستجابة لاحتمال عدم تراجع التضخم في النصف الثاني من 2022.

 

وقال باول كذلك إن البنك سيبحث إنهاء برنامجه لشراء السندات بوتيرة أسرع في اجتماعه المقرر يوم 14 ديسمبر.

 

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، لكن تقليص إجراءات التحفيز ورفع الفائدة يدفعان عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.42 دولار للأونصة.

 

وصعد البلاتين 0.7% إلى 940.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1756.46 دولار.

 

انخفاض أسعار الذهب مع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *